اقتصاد مصر | وزير الخزانة الأمريكي الأسبق: بنك الاحتياطي الفيدرالي تعافى من خطأ "فادح" في التضخم - مباشر مصر

كما أشار باول، في المنتدى الاقتصادي السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، إلى أن الدعوة الأولية في ربيع عام 2021 إلى أن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" أثبتت خطأها في وقت لاحق من ذلك العام.

وقال سامرز، أستاذ بجامعة هارفارد ومساهم مدفوع الأجر في تلفزيون بلومبرج، عن تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2021: "كانت نقطة منخفضة من حيث حكم السياسة النقدية".

وبدأ صناع السياسات في رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، وانخرطوا في حملة تشديد هي الأكثر عدوانية منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين. وبلغ المقياس الأساسي لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، ذروته بمعدل سنوي بلغ 5.6% في فبراير 2022 وفي يونيو 2024، بلغ 2.6%.

قال سامرز: "نحن جميعًا نرتكب الكثير من الأخطاء - والشيء المهم هو، عندما ترتكب خطأً، أن تعترف به وتصلحه".

في حين قال رئيس الخزانة السابق إن "الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله" هو خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إلا أنه زعم أن "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حذرا بشأن التوقعات متوسطة الأجل للسياسة النقدية".

وقال سامرز إنه سيتفاجأ إذا تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من "خفض أسعار الفائدة بما يقرب من نفس القدر الذي تتوقعه السوق على مدى العامين المقبلين".. وتعكس أسواق المشتقات المالية توقعات صناع السياسات بخفض أسعار الفائدة المرجعية إلى نحو 3% في غضون عامين ويتراوح النطاق المستهدف الحالي بين 5.25% و5.5%.

وفي إشارة إلى تقديرات صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعيارهم على المدى الأبعد، قال سامرز إن توقعاتهم التي تقل عن 3% تظل منخفضة للغاية.

ووفقا لسامرز، فإن العجز المالي الضخم والطلب القوي على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة يفرضان ضغوطا على تكاليف الاقتراض، ومن المرجح أن يكون سعر الفائدة المحايد أعلى مما كان عليه في الماضي.

وقال "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأً فادحاً بالاعتقاد بأن أسعار الفائدة المحايدة منخفضة للغاية، وبالتالي فهو يخطئ في تقدير مدى تقييد أي مستوى معين من السياسة. وإذا لم يكن لديك النجم الشمالي الصحيح، فلن تتمكن من الإبحار بدقة".