اقتصاد مصر | كل بيت هيكون له رقم قومي.. إيه حكاية مشروع الرقم الموحد للمباني - مباشر مصر

نشكركم اعزائنا المتابعين لموقع مباشر مصر ونتمنى قراءة مميزة لهذا الخبر  

 
لو واحد من الناس مهتم بالعقارات أو لو بتفكر تشتري بيت او عايز تشتري قطعة أرض او اي حاجة في سوق العقارات يبقي الفيديو ده ليك خصوصا أنه بيتكم عن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني.. يا تري اية الرقم التأميني الموحد ده وآية هيا حكايته.
 
مجلس النواب حاليا بيستعد لدراسة مشروع قانون من أهم القوانين اللي بتتعلق بمصير ناس كتير قوي، ويقنن وضع سوق العقارات في مصر كلها خصوصا أن سوق العقارات في الفترة الأخيرة مليان مشاكل وشهد حوادث كتيرة للنصب علي المواطنين اللي عايزين يشتري شقق أو بيوت أو قطع اراضي .
طيب اية هيا حكاية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني؟.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ده هيكون علي أساسه هيتم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، والحكومة أعلن أن مشروع القانون هيكون على رأس أولوياتها وفي مقدمة المشروعات بقوانين الواردة في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، واللي هينطلق في شهر أكتوبر اللي جاي .
طيب اية هيا فوائد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني؟.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني هيكون له فوائد كتيرة جدا واولهم أنه كل عقار أو شقة عالي مستوي الجمهورية هيكون لها رقم قومي،  وبالتالي هيكون له فوايد كتيرة جدا على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها  وهيحفظ ملكية العقارات لأصحابها بدون وجود تلاعب علي حقوق اي حد سواء كان بائع أو مشتري .
طيب اية هو شكل الرقم القومي الموحد للمباني؟.
الرقم القومي الموحد للعقارات عبارة عن لوحة هيتم تركيبها على العقارات، وهيكون عليها رقم تعريفي "رقم قومي" هيحدد هوية هذا العقار، وهيكون الرقم الخاص بكل وحدة مختلف عن بقية الوحدات، ومفيش عقار هيكون له نفس مع عقار تاني،. وهيكون زي بطاقات الرقم القومي بالضبط 
مشروع القانون اللي سبق وأعلنت عنه الحكومة حدد الضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات وهيكون ملزم لكل مواطن عنده عقار أنه يركبه ويحطه كلوحة على كل منزل أو شقة أو وحد إدارية بعد تطبيق القانون بمدة محددة هينص عليها القانون.
مجلس النواب هيناقش في الأيام اللي جاية مشروع القانون الجديد وهيصدق عليه رئيس الجمهورية وبعدها الحكومة هتصدر اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وبعدها كل مواطن هيكون ملزم بتركيب اللوحة اللي عليها رقم العقار وهتكون حاجة إلزامية علي الكل، والقانون حدد مهلة قدام المواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات لمدة 6 شهور من صدور اللائحة التنفيذية، وبعد كده اي حد مش هيركب اللوحة الخاصة بالرقم القومي الموحد للعقار هتتطبق عليه المخالفة المقررة في مشروع القانون.
وعلشان تكون عارفين أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني زيه زي ثان ن التصالح في مخالفات البناء عطي الحق لرئيس مجلس الوزراء، وبناء على تقرير من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمد المهلة المحددة للمواطنين لتكرير الرقم القومي الموحد للعقارات ولكن بشرط أنها متزدش عن 3 سنين .
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني، حد كمان بعض البنود اللي لو اي مواطن ارتكبتها هتكون مخالقة بالنسبة له واهمها أن اللوحات الخاصة بكل عقار واللي هيتكتب عليها الرقم القومي الموحد للعقارات دي هتكون مملوكة للدولة ويحظر تماماً إتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص وفي حدود معينة، وفي عقوبات حددها القانون في حالة أن المواطن يعمل اي حاجة من المخالفات دي أنه هيتم الإعلان في الأوقات الي جاية ولازم المواطن اللي قام بالمخالفة دي يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
طيب ابةغهو هدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني، وهل الحكومة عايزة تلم فلوس من الناس وخلاص ولا اية الحكاية ؟.
الهدف الأساسي من فكرة الرقم القومي هو خدمة المواطن المصري وحصر الثروة العقارية بطريقة أكثر دقة، خصوصا أن  المواطن الرقم القومي لما يعرف الرقم الخاص بعقاره بتاعه هيكون من السهل معرفة علاقته بالخدمات الأساسية اللي العقار بيحصل عليها زي الكهرباء أو المياه أو الغاز، وكمان هيام تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية زي أقرب مدرسة من العقار وأقرب مستشفى، ده غير معرفة تسعير والقيمة العقارية للعقار، والمسئول في الحي هيعرف وبكل سهولة إذا كان العقار مخالفًا من خلال الدخول علي الرقم القومي للعقار ومعرفة عدد الأدوار المرخص بها بناء العقار، وهيكون كمان عندنا كود لكل الثروة العقارية اللي موجودة في مصر لسهولة التعامل .