أعلنت وزارة المالية السعودية أن رصيد الاحتياطي العام للدولة بلغ 415.05 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 96.69 مليار ريال خلال 3 أشهر. وكان رصيد الاحتياطي العام للدولة قد بلغ 318.36 مليار ريال بنهاية نهاية السنة المالية 2022.
وأفادت الوزارة بأن الحساب الجاري بلغ 35.39 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 144.71 مليار ريال بنهاية السنة المالية 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بقيمة 109.32 مليار ريال.
وحققت ميزانية المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في الإيرادات الفعلية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 1% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 280.94 مليار ريال، مقابل 277.96 مليار ريال بالربع الأول من 2022. وسجلت الميزانية عجزًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2023، بقيمة 2.91 مليار ريال.
وتوقعت المملكة تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بقيمة 16 مليار ريال خلال عام 2023 بالكامل، مع تقديراتها بتحقيق إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال مقابل مصروفات بقيمة 1.114 تريليون ريال. يعد هذا الإعلان إشارة إيجابية على الوضع المالي للمملكة العربية السعودية وقدرتها على الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحتياطي النقدي وتحقيق الفائض في الموازنة العامة للدولة.
