أطلقت بنوك عاملة في دولة الإمارات مبادرة جديدة للتحقق من المستندات والأوراق المزورة، بهدف منع الاحتيال المالي الذي قد يتعرض له العملاء من قبل المحتالين، وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات.
وفي مبادرة موحدة للكشف عن المستندات والأوراق المزورة في القطاع التجاري وغيره من القطاعات، تعاونت المصارف مع شركة متخصصة وتمكنوا من الكشف عن بعض الوثائق غير الأصلية التي تعرضت لها، مما حد من إمكانية خسارتها.
وتتضمن المبادرة نظامًا جديدًا يهدف إلى الكشف عن أية مستندات مزورة أو غير أصلية، ويشبه إلى حد كبير تصديق الشهادة الجامعية، حيث تعود الشهادة إلى بلدها الأم لمعرفة صحة المعلومات الموجودة بها. ومن المتوقع أن تنضم البنوك الأخرى إلى المبادرة لحماية نفسها من عمليات الاحتيال التي قد تتعرض لها.
وأشار جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة هو ضبط أي محتالين أو مزورين لوثائق الاعتمادات المستندية، وتقليل عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى إدخال المستندات بطريقة إلكترونية تسهل وتسرع عملية إيصالها وكشفها إذا كانت مزورة. وأكد أن المحتالين يلجؤون بين الفينة والأخرى إلى طرق احتيالية جديدة.
