اقتصاد مصر | اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لتعزيز خفض أسعار الفائدة في 2024 - مباشر مصر

نشكركم اعزائنا المتابعين لموقع مباشر مصر ونتمنى قراءة مميزة لهذا الخبر ذكر تقرير أنه من المتوقع أن يكون التأثير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في عام 2024 إيجابيا إلى حد كبير.

ووفقًا لتحديث سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر ديسمبر 2023 من كامكو إنفست، سيحدث هذا “حيث من المتوقع الآن أن يكون التباطؤ الاقتصادي العالمي أكثر ليونة من المتوقع، مع هبوط ناعم في النمو الاقتصادي وهذا، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي أن يبشر بالخير للمنطقة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وخطط المشاريع القوية وارتفاع أسعار النفط.

وقال التقريرإنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الائتماني القوي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي مع التحسينات الأخيرة هذا العام يوفر أيضًا استقرارًا للعملة وسوق تمويل الدخل الثابت.

وفي السوق الأولية، تجاوزت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق مع العديد من الإصدارات الكبيرة خلال النصف الثاني من العام ودفعت إصدارات الصكوك في المملكة العربية السعودية، إلى جانب إصدارات السندات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2023، إجمالي الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 107.8 مليار دولار أمريكي بحلول منتصف ديسمبر 2023.

وتابع التقرير: "يقارن هذا بإجمالي إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بأكمله بقيمة 90 مليار دولار".

وأظهر التقرير أنه من المتوقع أن تشهد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مرتفعة من آجال الاستحقاق في سنداتها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ووفقا لبيانات من بلومبرج، تبلغ استحقاقات دول مجلس التعاون الخليجي السيادية 209.3 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (2024-2028)، في حين أن استحقاقات الشركات أقل بكثير عند 177.9 مليار دولار. وقال التقرير: "من المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة ابتداء من عام 2024 حتى عام 2028 ثم تتناقص تدريجياً لبقية المدة".

وتعكس آجال الاستحقاق الأعلى خلال السنوات الخمس المقبلة عددًا من الإصدارات قصيرة الأجل (أقل من خمس سنوات) في عامي 2020 و2021، حيث قامت الحكومات بجمع الأموال لسد العجز أثناء الوباء.. "إن غالبية هذه الآجال مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 59.7 في المائة، تليها إصدارات العملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 16.3 في المائة و7.6 في المائة على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للتصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية آجال الاستحقاق هذه تقع في درجة استثمار عالية أو أدوات ذات تصنيف A.

ومن حيث نوع الأدوات، تهيمن السندات التقليدية على آجال استحقاق بقيمة 244.3 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق الصكوك 142.9 مليار دولار. وفيما يتعلق بتقسيم البلدان، لا تزال المملكة العربية السعودية تشهد أكبر فترات الاستحقاق خلال الفترة 2024-2028.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة آجال استحقاق بقيمة 131.9 مليار دولار حتى عام 2028، تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 122.5 مليار دولار و71.4 مليار دولار على التوالي. ولدى الكويت أقل آجال استحقاق في خمس سنوات بقيمة 14.1 مليار دولار بسبب نقص الإصدارات الحكومية.

ومن حيث آجال استحقاق القطاع، فإن البنوك وقطاع الخدمات المالية الأخرى لديها آجال استحقاق بقيمة 130.9 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل حوالي 73.6 في المائة من إجمالي آجال استحقاق الشركات و33.8 في المائة من إجمالي آجال الاستحقاق في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2028، على التوالي.

وجاء قطاع الطاقة في المرتبة التالية باستحقاقات بقيمة 17.9 مليار دولار أو 10.0 في المائة من استحقاقات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2028، يليه قطاع المرافق والاتصالات بقيمة 11.4 مليار دولار و6.1 مليار دولار على التوالي. وتمتلك البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر فترات استحقاق على مدى السنوات الخمس المقبلة بقيمة 60.2 مليار دولار، تليها البنوك القطرية مع فترات استحقاق تبلغ 26.3 مليار دولار واستحوذت البنوك في البلدين على 22.3% من إجمالي آجال استحقاق السندات والصكوك على مدى السنوات الخمس المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتركز استحقاقات العقارات بشكل رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عند 6.3 مليار دولار و2.9 مليار دولار على التوالي، حتى عام 2028. وشهد هيكل الاستحقاقات أدوات دائمة تشهد نمواً ثابتاً حتى عام 2022 ومع ذلك، شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً في إصدارات الأدوات الدائمة، ووفقا لبيانات بلومبرج، انخفض إجمالي الإصدارات من 11.5 مليار دولار في عام 2023 إلى 2.0 مليار دولار فقط خلال عام 2023.