اقتصاد مصر | الاسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة - مباشر مصر

نشكركم اعزائنا المتابعين لموقع مباشر مصر ونتمنى قراءة مميزة لهذا الخبر  

تصحيح المسار الاقتصادي هو كلمة السر في الحكومة الجديدة اللي الرئيس هيصدر قرار بتشكيلها في الفترة الرئاسية الجديدة خصوصا بعد فشل بعض الوزارات في تنفيذ شغلها بالوجه المطلوب واولها الوزارات المتعلقة بالاقتصاد والخدمات الجماهيرية .. يا تري اية الجديدة في تشكيل الحكومة الجديدة.. ومين ابرز الاسماء الوزراء اللي مش هيكملوا في الحكومة الجديدة.. واية اسباب رحيل بعض الوزراء الموجدين في الحكومة الحالية.
 

طلعنا هنا من فترة وقلنا لحضراتكم وقولنا ان ملفات تشكيل الحكومة الجديدة علي مكتب الرئيس شخصيا وهو المسئول عن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة، وان الوزراء الجدد هيكون من قطاع البنوك، وده كان واضح من كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة 72 عن التحديات الاقتصادية اللي بتواجه دول العالم ومنهم مصر وازمة نقص العملة في مصر، وقال: «لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر ولا يهمني أي حاجة تانية، والأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس وهي"فرض الحل علينا"، وإننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب في فترة زمنية قصيرة نصل بمعدلات تصديرنا والتصنيع داخل مصر يخلي حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس، ويكفي الإنفاق على هذا الاستيراد، ودعا لاطلاق حوار مجتمعي في الفترة المقبلة في الاقتصاد، وان الحكومة طرحت رؤية لحل أزمة الدولار.
طيب اية اخر اخبار التشكيل الوزاري الجديد؟.

مصادر مطلعة أكدت لـ «بانكير»، أن الأجهزة الرقابية انتهت من تقديم تقاريرها فيما يخص ما بين 13 إلى 15 وزارة مطروح إجراء التعديل فيها، وهيتم إبعاد عدد كبير من الوزراء اللي أخفقوا في مهامهم في الحكومة الحالية، وأن اول التكيفات الرئاسية للوزراء الجدد في الحكومة الجديدة هتكون إعادة هيكلة المناصب الرئيسية في وزراتهم بما يخدم البرنامج الرئاسي الجديد وتعيد التوازن لعمل الوزارات بسبب وجود غضب شعبي كبير علي بعض الوزارات اللي فشل المسئولين فيها عن القيام بمهام عملهم.

المصادر أكدت أن الاختيارات الجديدة في الحكومة بتستهدف تحقيق الرضاء الشعبي نتيجة لزيادة الأسعار خلال الفترات الماضية.. ويكون عندهم خطة لأزالة العقبات والمعوقات اللي بتعطل الاستثمار والمستثمرين، وخطط كمان لضبط أسعار الخدمات والسلع بما يتناسب مع الحالة المعيشية للمواطنين، وأن التعديل الوزاري هيشمل من 6 الي 7 وزارات اغلبهم فشل في تحقيق التوازن في الاسعار وفشل في تحفيز دخول الاستثمار في القطاعات المختلفة في الوزارات بتاعتهم.

اما عن اقرب الوزراء اللي هيخرجوا في التعديل الوزاري الجديد، فاكدت المصادر، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الدخلية هو اول الاسماء المرشحة للخروج من الحكومة الجديدة، بسبب فشله في السيطرة علي الاسعار بالاسواق وإرتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه وفشل جهاز حماية المستهلك في القضاء علي ازمة احتكار السلع، بالاضافة لضبط عدد من المسئولين في الوزارة ومشروع جمعيتي لاشتراكهم في قضايا فساد وبيع السلع خارج المسار المخصص ليها، بالاضافة الي أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزاز وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بسبب فشلهم في القيام بمهام عملهم المكلفين بها في وزراتهم .

المصادر اعلنت عن بعض الاسماء اللي تردد دخولها في التشكيل الوزاري الجديد وابرزهم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي حاليا واللي تم ترشيحه لتولي وزارة التموين، وحسام هيبة رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة لتولي وزارة الصناعة أو الإستثمار في حالة الاتفاق علي عودة الوزارة مرة ثانية بعد ما التغت في 2019، واخيرا الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمرشح لتولي وزارة الإسكان.