اقتصاد مصر | أزمة الدولار رايحة على فين؟.. هنقولك ايه اللي هيحصل في مصر؟ - مباشر مصر

نشكركم اعزائنا المتابعين لموقع مباشر مصر ونتمنى قراءة مميزة لهذا الخبر  

يا ترى أزمة شح العملة انتهت خلاص والفجوة التمويلية هيتم سدها ولا لسه؟ وايه مصير السوق السودا لصرف العملات الأجنبية؟ وايه موقف احتياطيات مصر من النقد الاجنبي؟

من سهر بس كل تقارير المؤسسات الدولية عن مصر كانت كلها سلبية والاقتصاد كان ماشي في سكة نهايتها صعبة لكن من بهد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والامارات الأوضاع كبها اتغيرت وانقلبت راسا على عقب خصوصا وان الصفقة مكنتش متوقعة ودخلت للبلد سيولة دولارية ضخمة وصلت إلى ٣٥ مليار دولار بالإضافة إلى ١٥٠ مليار هيتم ضخها خلال مراحل تنفيذ المشروع

صفقة رأس الحكمة تلاها أخبار كتير حلوة زي إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج تمويل جديد تم من خلاله رفع قرض مصر من ٣ إلى ٨ مليار بالإضافة كمان لإعلان الاتحاد الأوربي منح مصر ما يقرب من ٩ مليار دولار ضمن الشراكة بين الاتحاد والقاهرة.

وطبعا كل السيولة الدولارية دي خلت البنك المركزي ياخد قرار تحرير سعر صرف الدولار وهو مطمن أنه يقدر يدير سوق الصرف ويسير عبى السوق السودا

طب ايه تأثير اللي حصل على احتياطيات مصر من العملة الاجنبية؟

طبعا فيه تأثير قوي جدا وكفاية تعرف ان مؤسسة زي "جولدمان ساكس" عدلت  توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى ال ٤ سنين الجاية.. مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

وارجع بنك الاستثمار الامريكي التغيير الكبير في رؤيته إلى صفقة رأس الحكمة اللي وقعتها مصر مع الإمارات واتفاق صندوق النقد الدولي وكمان إعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة وان ده هيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.

طب ايه هو الحساب الجاري ده ؟ وايه أهميته؟

الحساب الجاري هو‏ المؤشر اللي بيقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، اللي ممكن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد. وبيستثنى من الحساب الجاري الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.

وبيحصل العجز في الحساب الجاري لما تكون مدفوعات الدولة لتوفير السلع والخدمات أكبر من إيراداتها  خلال فترة القياس.

ووفقا لمذكرة جولدمان ساكس فوجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكتير إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه هيوفر فائض في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى ال ٤ سنين الجاين.