أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان صادر في 6 مايو 2023، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، يعكس تقدير المؤسسة للاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية للدول الناشئة. وأشار الوزير إلى أن القرار يعكس استمرار الضغوط الخارجية الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة للتحديات العالمية المركبة.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات صعبة، ومع ذلك، جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي، وجذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة. وأكد أن الاقتصاد المصري لا يزال قادرًا على جذب التدفقات الأجنبية، وأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي تساعد في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام.
وأشار الوزير إلى أن برنامج "الطروحات الحكومية" يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ويستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي. وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات وتدابير للتغلب على التحديات الحالية وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد.
يتحدث الوزير في هذا البيان عن الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في البلاد، والتي تهدف إلى تعزيز المسار الاقتصادي الآمن وتحقيق الاستقرار في مواجهة الصدمات الخارجية. ويذكر أن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية تم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، والالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
ويؤكد الوزير أن هذه الإصلاحات تساعد في تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في الصادرات المصرية، وخاصةً من الغاز الطبيعي، وزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية، وتحسن قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام.
ويبين الوزير أيضًا أن رصيد الاحتياطات الأجنبية قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023، وأن عجز الحساب الجاري قد انخفض إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022-2023، مقارنة بــ 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت إيرادات السياحة بنحو 25.7 بالمائة لتصل إلى 7.3 مليار دولار، وزادت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8 إلى 4 مليارات دولار. وقد استطاعت وزارة المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 بالمائة من الناتج المحلي، مما يشير إلى تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية.
وقال وزير المالية المصري، حول الموازنة العامة لعام 2022-2023، والتي تركز على الحفاظ على فائض أولي وزيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية. ويشير كجوك إلى أهمية دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويتحدث كجوك أيضاً عن تطور المؤشرات المالية في الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2022-2023، حيث تم تحقيق عجز كلى بالموازنة ولكن مع تحقيق فائض أولي وتحسين معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة العامة والإيرادات الضريبية. ويعد إصدار هذه التصريحات جزءاً من محاولات الحكومة المصرية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.