أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قرارًا وزاريًا يتعلق بضوابط صرف وأسعار النخالة للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تحصل على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع.
ويتضمن القرار صرف 10 كيلو جرام من النخالة (الخشنة- وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، للمزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي منذ بداية الموسم في 1 أبريل الماضي. وفي حال التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحًا به الكميات ومكان التوريد، وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب
ويحظر القرار على التجار وموردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ويشمل القرار أيضًا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريًا على كل رأس ماشية بناءً على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف بناءً على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناءً على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.
وتحدد القرار سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 آلاف جنية للطن، شاملاً قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة، ويجب على جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية تسليم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة-خليط الزوائد المحددة طبقًا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورًا وبالسعر المحدد بالقرار، ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.