اقتصاد مصر | خبر سار من المركزي في أول السنة الجديدة.. قُبلة حياة للجنيه - مباشر مصر

في أول بيانات ليه فى السنة الجديدة كشف  البنك المركزي انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 5.26 مليار جنيه مصري في نوفمبر وصولا  إلى 834 مليار جنيه بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.. ورغم التراجع اللى حصل لسه العجز فى صافي الصول الأجنبية لدى البنوك  عند تالت أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في يونيو وأكتوبر اللى فاتوا..

وبيمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.

واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المصرية في آخر سنتين وفي سبتمبر2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.

وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التراجع من أكتوبر 2021 .. وبعد كده اتحول إلى قيمة سالبة بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول اللي بيمتلكها القطاع المصرفي من غير العملة المحلية وده حصل بداية من شهر فبراير 2022 بالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

طب ايه هي أصلا الأصول الأجنبية دي؟

بص يا سيدي ..الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي.. وبتكون قابلة للتسييل في الأوقات اللي بيحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته

طب وايه معنى انها تراجعت ؟

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بيعني امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها أما انخفاض صافي الأصول الأجنبية فبيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه من أصول.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك مش بيمثل أي خطورة على القطاع،لكن تقدر تقول كده انه بمثابة إنذار لوضع غير مريح لواقع تدفقات النقد الأجنبي للقطاع المصرفي.

طب ايه اللى بيخلى صافى الأصول الأجنبية يتراجع ؟

تراجع صافي الأصول الأجنبية بينتج عن كذا حاجة منهم انخفاض موارد البنوك من النقد الأجنبي زي تحويلات العاملين بالخارج أو شراء نقد أجنبي من بنوك خارجية أو محافظ الاستثمارات المالية بالنقد الأجنبي، والتاني هو ارتفاع الالتزامات الخارجية للبنوك تجاه غير المقيمين فتح اعتمادات مستندية للمستوردين، سحب ودائع بالعملات الأجنبية وغيرها.

وزي ما احنا عارفين ان مصر في اخر سنتين بتعانى من نقص حاد في العملة الأجنبية أدى الى ارتفاع الدولار في السوق السودا الى مستويات تاريخية في مقابل الجنيه.

وبيتحرك البنك المركزي على جبهات كتيرة  لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها إلا في الاحتياجات الأساسية وفي أضيق الظروف

ومن أهم التحركات اللى عملها المركزي إصدار تعليمات للبنوك بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات تعمل في السوق المحلية لكنها بتبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار مش بالجنيه.

كمان وجه المركزي البنوك بخفض حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولار شهريا للعملاء داخل مصر نهاية أكتوبر اللىف ات مع السماح باستخدامها خارج مصر عند السفر إلى جانب وقف استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج.