اقتصاد مصر | رئيس البنك الدولي: تمويل القطاع الخاص أساسي للتحول المناخي - مباشر مصر

تولى بانجا، وهو مواطن أمريكي مولود في الهند وحصل على الجنسية الأمريكية وكان يدير في السابق شركة المدفوعات ماستركارد، إدارة البنك في يونيو وتعهد بتعزيز قوته الإقراضية من خلال تشجيع المزيد من الاستثمار الخاص في مكافحة تغير المناخ.

وفي الأشهر السبعة التي تلت ذلك، أجرى الرجل البالغ من العمر 64 عامًا بعض التغييرات الكبيرة، فعدل بيان مهمة مقرض التنمية ليشمل إشارة إلى تغير المناخ، وأنشأ هيئة استشارية من القطاع الخاص للتوصية بحلول لمعالجة "العوائق التي تحول دون القطاع الخاص" والاستثمار القطاعي في الأسواق الناشئة."

كما استكشف طرقًا جديدة "لعرقلة" الميزانية العمومية الحالية للبنك من أجل تعزيز قدرة الإقراض دون تمويل إضافي من الدول المانحة.

وكرر بانجا تعهده السابق "بإصلاح" البنك الدولي، وقال إنه يعتزم "خلق المصداقية" اللازمة للعالم المتقدم لزيادة استثماراته الرأسمالية فيه.

وقال: "لهذا عليك أن تصبح بنكا أفضل. عليك أن تكون أسرع وأسرع وأكثر تركيزا على التأثير وأقل تركيزا على المدخلات". "وبعد ذلك يمكنك أن تقول بمصداقية: أنا الآن مستعد لاستيعاب المزيد من رأس المال".

وفي إطار مساعيها لزيادة تمويلها للمناخ، رفعت مجموعة البنك الدولي مؤخرا هدفها للمشروعات المتعلقة بالمناخ من 35% من تمويلها السنوي إلى 45%.

وقال بانجا: "أعتقد أن الناس في جنوب الكرة الأرضية يدركون جيدًا أنه لا يمكنك محاربة الفقر دون مكافحة تغير المناخ".. "الفرق الوحيد هو ماذا تقصد بتغير المناخ؟"

وأكد أنه في حين أن العالم المتقدم يميل إلى مناقشة تغير المناخ من حيث تخفيف انبعاثات الكربون، فإن "العالم النامي يميل إلى الحديث عن تغير المناخ باعتباره تكيفا".

وأضاف: "إنهم يرون تأثير تغير المناخ عليهم من حيث الري، وهطول الأمطار، وتدهور التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، والغطاء الحرجي، وأشياء من هذا القبيل".

ولمواجهة هذين التحديين، قرر البنك الدولي أن نصف نسبة الـ 45% المخصصة لتمويل المناخ في السنة المالية المقبلة سوف تذهب إلى التكيف، والنصف الآخر إلى التخفيف.

وقال بانجا: "عليك أن تجد هذه التنازلات، لتمكين المانحين والمتلقين من الشعور بأن البنك يسير بالطريقة الصحيحة".

ومع ذلك، قال بانجا إنه حتى لو نجح البنك في جمع رأس مال إضافي من أعضائه وسحب دولارات إضافية من ميزانيته العمومية، فإنه لا يزال من غير المرجح أن يتمكن من مواجهة حجم التحدي الذي يمثله تغير المناخ وحده.

وتشير تقديرات البنك الدولي مؤخراً إلى أن البلدان النامية سوف تحتاج إلى ما متوسطه 2.4 تريليون دولار سنوياً من الآن وحتى عام 2030 من أجل معالجة "التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ، والصراعات، والأوبئة".

ونظراً لأن التزامات البنك الإقراضية في السنة المالية الأخيرة كانت أقل من 130 مليار دولار، فإن الطريقة الوحيدة للاقتراب من هذا الهدف هي تشجيع مشاركة أكبر بكثير من القطاع الخاص، وفقاً لبانجا.