اقتصاد مصر | تقرير غامض من صندوق النقد عن الاقتصاد المصري.. وخبر حلو عن ديون مصر - مباشر مصر

وسلط التقرير الضوء على قوة اقتصاد مصر اللي متهزش بسبب وقف او تجميد القرض والصندوق عارف كمان إن مصر دخلت بريكس رسميا وعندها بنك تابع للبريكس بيدي قروض وبشروط ميسرة وفايدة أقل وعشان كده غير نبرته وقال إن الصندوق قرر يعمل المراجعتين المتأخرين خلال أول شهور في السنة الجديدة ومش كده وبس دا كمان طلع في الساعات اللي فاتت وقال تصريح مهم جدا وهو إن الاقتصاد المصري متين وقوي وقال إن فيه اخبار إيجابية عن المفاوضات مع الحكومة المصرية.
أهمية تصريح صندوق النقد انعكست بسرعة على سعر الدولار في السوق السوداء واللي بتنخفض ، ومع وصول الدفعات من صندوق النقد، وتفعيل برنامج الطروحات الدولارية، الأمر هيختلف تماماً ودا قريب جداً.

منصات بانكير قدمت تقرير مهم جدا عن حالة الطوارئ في البنوك انتظارا لقرار مهم منتظر..
قال التقرير إنه في الساعات الأخيرة حصلت حالة من حالات الطوارئ في بنوك مصر انتظارا للقرار المنتظر بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة في أقل من سنتين واللى كل تقارير مؤسسات التمويل الدولية بتقول انه ممكن يحصل قبل نهاية الربع الأول من 2024,,

وحسب التقرير اللي عرضته منصات بانمير لغاية اللحظة اللى بنتكلم مع حضراتكم فيها مصدرش أي بيان أو تصريح رسمي من الحكومة بخصوص التعويم المرتقب للجنيه وإن كانت الأسواق بتترقب تحرك مفاجئ في إطار تنفيذ مطالب مؤسسات التمويل الدولية خصوصا صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الإسراع في تحرير سوق الصرف.

وخلونا نقول لحضراتكم ان فيه اختلاف كبير بين الخبراء والمحللين بخصوص أهمية وجدوى تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار خصوصا ان ده حصل قبل كده قبل المرة 3 مرات ومكنش ليه نتيجة على الأوضاع وعلى مستوى التضخم

ومن أيام توقعت مؤسسة "موديز أناليتكس"، خفض جديد لقيمة الجنيه مع اتجاه الحكومة ل تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وقالت ان ده هيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في 2024 وأسعار فائدة مرتفعة.
وبتشير تقديرات بنك "إتش إس بي سي"، إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى مستوى بين 40 و45 جنيها للدولار خلال الربع الأول من 2024

وحدة أبحاث بانكير قدمت تحليل مهم جدا كمان عن تطور خطير في ملف ديون مصر...

ومعروف إن ملف الديون في مصر قديم ومن سنين وكان ومازال بيمثل نقطة ضغط كبيرة على مصر وكفاية نقولك إن الدولة مطلوب منها تسدد 42 مليار دولار في خلال 2024 وده حسب جدول الديون والفوائد بتاعتها في وقت فيه عندنا أزمة نقص في العملة الأمريكية يعني الضغط بيبقى مضاعف على الخزينة العامة يعني لو بتسدد ديون في ظروف عادية مفهاش مشكلة لكن وسط أزمة شديدة دا بيعمق المشكلة..

ومعروف بردو إن مصر عمرها ما تخلفت عن سداد قسط واحد في تاريخها ورغم كده قوى الشر حاولت تستخدم الورقة دي عشان تحرج الحكومة والدولة والقيادة السياسية وتشكك في قدرات الدولة ووصل الأمر أنها قالت مصر على وشك الإفلاس لغاية ما طلعت تقارير دولية من مؤسسات التمويل اللي مصر مستقلة منها ومن الدول وقالت إن قدرة مصر على السداد قوية ومفيش احتمال تتخلف عن السداد ودي كانت شهادة دولية مهمة جدا خرست الإشاعات والإعلام المغرض.

وبشكل عام، تراجعت ديون مصر الخارجية خلال الربعين التاني والتالت من السنة اللي فاتت ووصلت في نهاية سبتمبر إلى 164.5 مليار دولار، مقارنة بذروة سجلتها في نهاية مارس اللي فات عند 165.4 مليار دولار.

وبخصوص الجديد في ملف الديون.... دلوقتي فيه توقعات كبيرة أنه يحصل حاجة إسمها إعادة جدولة ديون مصر ودي خطوة مصر بتستغل فيها نفوذها وعلاقتها مع المؤسسات والدول المدينة وتتفاوض معاهم على اكتر من حل يا إما تخفيض الديون نفسها أو اقساطها أو إلغاء جزء كبير منها أو إلغائها كلها وحسب التفاوض مع كل دولة أو جهة وممكن كمان تشمل المفاوضات زيادة مدة القرض يعني بدل 5 سنين يبقي 10 وبكده تقل الأقساط المطلوبة من مصر وحصلت قبل كده وفيه دول لغت ديون كتير على مصر وفيه اللي لغة جزء منها وكمان فيه اللي لغى الفوايد بتاعها..

وقال التقرير إنه متوقع مع علاقات مصر القوية ودورها في الأزمات الدولية إن دول كتير تتفاعل بإيجابية مع طلب مصر جدولة الديون خاصة إن فيه اتجاه اوروبي وامريكي لمساعدة مصر بعد موقفها من أحداث غزة وفيه مساعدات أوروبية ب10 مليار دولار جاية مصر عشان السبب دا وكمان ملف الجدولة ممكن يشمل مبادلة الديون بسلع أو استثمارات ودا حصل قبل كده بردو.
ومؤسسات دولية كتير اتوقعت نجاح مصر في جدولة ديونها زي بنك مورجان ستانلي والي قال إن مصر ممكن تتجه للجدولة كاإجراء استباقي، خاصة وأن احتياطيات مصر الأجنبية كافية لتغطية خدمات الدين الخارجي ل2024.

التقرير الأخير اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص حصيلة شهادات الادخار الجديدة اللي اعلنت عنها البنوك يوم الخميس بفايدة 27% سنويا.

واللي حصل كان مفاجأة كبيرة بتحصل في البنوك دلوقتي بعد طرح بنكا الأهلي ومصر لشهادتي 27% و 23.5%  وهي وصول حصيلتها 20 مليار جنيه في 48 ساعة بس وكمان  في وقت البنوك كانت أجازة وعمليات البيع تمت من خلال الإنترنت البنكي والأون لاين ومتوقع هجوم بكرة على فروع البنكين كمان مع استئناف العمل بالبنوك.

التفاصيل اللي حصلت عليها بانكير بتقول إن شهادة 27% هي الأكتر مبيعا لغاية دلوقتي ودا بسبب الفايدة القياسية،

مصادر في البنكين قالت لبانكير إنها بتتوقع إقبال تاريخي على فروع البنكين بعد انتهاء العطلات الرسمية وإن التوقعات المبدئية بتقول إن الحصيلة هتعدي 700 مليار جنيه في الاسبوعين الجاييين ولغاية دلوقتي مفيش معاد لوقف بيع الشهادات الجديدة