اقتصاد مصر | مشروع السيسي السحري.. وأخطر تصريح رسمي عن التعويم - مباشر مصر

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص تسفير مليون مصري للخارج في تخصصات عمل نادرة وبمرتبات ضخمة في الأسواق الامريكية والأوربية.

وقال التقرير إن الحكومة أعلنت تبني سياسات مبتكرة لفتح أسواق جديدة لحوالي مليون مصري في المجالات المطلوبة بشكل كبير في سوق العمل بالخارج.
في العموم السفر دا بيكون حل مثالي لمشكلات كتير لأي بدل في ظروفنا أولها تقليل البطالة والتخفيف على الدولة في الاستهلاك يسهم وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بجانب الموارد الدولارية التانية.

وحسب الوثيقة مجالات العمل المستهدفة للمصريين في الأسواق الخارجية  هي الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها مـن التخصصات.، وليه التخصصات دي بالذات .. عشان حضرتك مصر عندها كوادر موهوبة في المجالات دي وعشان كمان مرتباتها عالية جدا ودا المطلوب.

منصات بانكير عرضت كمان النهاردة تقرير عن مفاجآت 2024 ودور روسيا في حل أزمة الدولار.
وحسب التقرير مضر انضمت رسميا للبريكس من يوم 1 يناير اللى فات وتحالف البريكس بتقوده روسيا حاليا كرئيس للدورة الحالية، وبيعتبر واحد من اهم التكتلات الاقتصادية عالميا وبيسيطر تقريبا على 30%  من حجم التجارة العالمية ومن خلال التحالف ده مصر هتوقع على اتفاقيات مبادلة عملات محلية مع دول مهمة زي روسيا والصين والهند والبرازيل والسعودية والامارات ودول تانية ومن خلال الاتفاقيات دي هيتم التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية وهيتم استبداله بالعملات المحلية للدول الأعضاء في بريكس.

وحسب معلوماتنا في بانكير البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي بيحطوا اللمسات النهائية على الاتفاق وخلال فترة قريبة جدا هيتم الإعلان بشكل رسمي عن كل تفاصيل الاتفاق وفيه توافق واهتمام كبير من البلدين لانجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن 
ووفقا لمصادر مصرفية مرموقة خلال فترة صغيرة جدا هيكون الروبل الروسي مدرج في قايمة العملات اللي هتستخدمها البنوك المصرية، وشركات السياحة والفنادق بالسوق المحلي بهدف تعزيز السياحة الروسية في مصر.. والبنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية هيسمح للبنوك في مصر بالوصول إلى نظام بطاقات الدفع الروسي عشان يسهل من إتمام عمليات التجارة البينية بين البلدين.
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير شرحت فيه فكرة مبادلة الديون المصرية الخارجية بحصص في الشركات والحقيقة دا موضوع مهم جدا وبيعتبر فكر خارج الصندوق لحل مشكلة من أخطر المشاكل في تاريخ مصر الاقتصادي واللي البلد بتعاني منه من السبعينات وكلامنا طبعا عن الديون.

وقال التقرير إن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية عليا خلال السنة الحالية للتفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة أو اللي ليها فلوس عندنا لمبادلة الديون المستحقة ليها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة... يعني ببساطة كده مصر عليها ديون لدول وهيئات مالية، وهتعرض علي كل جهة من دول تاخد حصة في شركة حكومية مقابل قيمة الدين أو نسبة منه اللي على مصر، يعني ببساطة كده هو برنامج اطروحات بس معدل شوية يعني الحكومة مش هتبيع وتقبض لكن هتدي حصص في الشركات ومش هتدفع ديون.

الحقيقة دا حل عبقري ومبتكر لمشكلة الديون الخارجية اللي بترهق الدولة بشكل كبير جدا، والبرنامج في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وبيساهم في تحويل  38% من الديون الخارجية لمصر لاستثمارات. يعني تقريبا نص الديون اللي على مصر، واللي دخلت في 165 مليار دولار يعني بنتكلم تقريبا في 75 مليار دولار هيترفعوا من ديون مصر الخارجية والمبلغ ده لوحده كفيل ينهي أزمة الدولار وتجارة العملة والسوق السودا  في البلد.

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص تعليمات الرئيس السيسي لتفيذ مشروع هيقضي على أزمة العملة
وقال التقرير إن من بين أفكار وخطط كتير الحكومة ماشية فيها بالتوازي لتوفير الدولار الدولة تبنت مشروع حاجة اسمها التوريق ومعناه  ببساطة تحويل إيرادات الدولة إلى أوراق مالية يمكن بيعها للبنوك المحلية أو الدولية أو المستثمرين الأجانب للحصول على الإيراد مقدما وبيتم دفع تمن السندات دي بصورة عاجلة.

وعشان نفهم أكتر يعنى ايه توريق ايرادات الدولة تعالوا نضرب مثل بايرادات قناة السويس

مصر عندها فى المتوسط حوالي9 مليار دولار ايراد سنوي من قناة السويس ممكن تورق منهم 2 مليار وتحولهم الى أوراق مالية سندات أو أذون خزانة وتبيع الأوراق دي لبنوك استثمار أو صناديق استثمار عربية وأجنبية وتاخد السعر عاجل مقابل سعر فايدة مرتفع هتكسب هي انها تجمع أكبر قدر من السيولة الدولارية عشان تحل أزمة الدولار والمستثمر الأجنبي هيكسب برضوا لأن هيستثمر فى ادوات دين حكومية بسعر عائد كبير.