اقتصاد مصر | مدبولي: الدولة أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة - مباشر مصر

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن عدداً من شبابنا لم يُعاصر مشكلة الإسكان في مرحلة سابقة ولم يشعر بحدتها، داعياً الإعلاميين إلى استرجاع الأعمال الفنية المصرية التي سلطت الضوء كثيراً على مشكلة السكن السابقة ومدى حدتها، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي أطلقها فخامة الرئيس، وتكاتفنا لتنفيذها بكل إخلاص، ساهمت في تراجع حدة هذه المشكلة بدرجة كبيرة، وأصبحت الدولة المصرية قادرة بمشاركة القطاع الخاص، على تقديم  كل أنواع الإسكان ومستوياته، بالكم الذي يُساهم في تغطية كل الطلب بالرغم من الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نُفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، داعياً أيضاً في هذا الصدد إلى العودة للأعمال الفنية قبل عام 2011، والتي كنا نشاهد فيها المناطق غير الآمنة، والعشش غير الإنسانية التي كان يعيش بها مئات الآلاف من الأسر المصرية، وينشأ أطفالها في ظروف غير آدمية على الإطلاق، مؤكداً أننا تمكننا بفضل الله ودعم القيادة السياسية اللامحدود من انهاء تلك المشكلة وتذليل هذا التحدي برقم يقترب من 120 مليار جنيه أخرى، وبذلك تكون الدولة قد أنفقت لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة اكثر من نصف تريليون جنيه مصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا معنيون كدولة بأن نُحقق التنمية الكاملة سعياً نحو المستقبل، مُعتبراً أن المناطق العشوائية التي كانت بمدننا، ولا تزال بقاياها موجودة حتى الآن والكل يعلم سببها، وحيث ترجع إلى أن القائمين حينها لم يخططوا للمستقبل، وطالما أن البناء بطريقة غير سليمة أو مُخططة، يكون سبباً في لجوء المواطنين إلى الحل بمعرفتهم، وهذا الحل يكون بصورة غير مقبولة، وهو ما يكلف الدولة كثيراً لإصلاح هذا الأمر، لافتاً إلى أننا اليوم ونحن نحاول إقامة طريق داخل أي منطقة عشوائية فالدولة تتكلف أضعاف تكلفة الطريق نفسه، وذلك بغرض الإزالة وتعويض المواطنين حتى ننشئ طريقاً جديداً.

    ولفت رئيس الوزراء إلى انه عندما تم البدء بتنفيذ منظومة بناء مدن الجيل الرابع منذ تولي فخامة الرئيس المسئولية، أثيرت تساؤلات عديدة عن سبب اللجوء لبناء هذه المدن الجديدة، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بأننا نُشيد هذه المدن لأبنائنا وأحفادنا؛ حتى يجدوا مكانا صحيحا يعيشون فيه، مضيفا: إننا ونحن في قلب مدينة العاصمة الإدارية الجديدة فلا بد من الإشارة إلى أن الدولة تعمل على محورين في هذا الصدد، تطوير العمران القائم الذي كان مهملا وهذا أمر بالغ الصعوبة، والمحور الثاني نبني لمستقبلنا حتى  لا تتكرر نفس المشكلة التي نعاني منها حاليا.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم عندما بدأنا تخطيطه كان الهدف هو أن ننشئ منطقة مركزية، شارحا سبب اللجوء إلى ذلك، بأنه في أي مدينة كبرى في العالم، يتم تخصيص مركز المدينة أو قلب المدينة كمقار للشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية والمباني الإدارية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذه المباني للأغراض السكنية، وهذه المناطق تكون هي العلامة المميزة لأي مدينة جديدة، ولذا كان هناك حرص على الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية؛ حيث تمت الاستعانة بأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية، كما تمت الاستعانة بأفضل الشركات في العالم التي تنفذ مثل هذه المشروعات والأبراج، موجها في هذا الصدد الشكر للشركة الصينية التي قامت بتنفيذ منظومة العمل بمنتهى الاحترافية، ونحن لا ننكر الخبرات التي لمسناها في هذه الشركة ونقلناها عنهم، لكن الأهم في هذا الشأن هو أن الأبراج تم تنفيذها بأياد مصرية، وشركات مصرية عملت كتحالف مع الشركة الصينية، ولذا فقد انتقلت إليهم خبرات هائلة من خلال هذا المشروع تمكن شباب المهندسين والفنيين المصريين من تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات سواء في مصر أو خارجها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تشغيل هذا المشروع، سيتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري في مقرات الشركات وفي أعمال الإدارة للعديد من الأماكن ومنها المناطق التجارية والترفيهية؛ بحيث تُسهم تلك الفرص في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف: أردتُ أن أبدأ بتلك المقدمة، لدحض تشكيك العديد من الأشخاص في هذا المشروع العملاق، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتأكيدهم أنه لن يُكتب له النجاح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن معظم مدن العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن أو عواصم إدارية جديدة، بما في ذلك الصين التي تنفذ اليوم حياً إدارياً جديداً داخل عاصمتها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية لمصر كان بمثابة استشراف للمستقبل؛ حيث تضخمت القاهرة القديمة بصورة كبيرة ما جعل من الضروري الخروج بالأنشطة الإدارية والحكومية للخارج وجذب التنمية المستقبلية لأماكن أخرى. وذلك ما استهدفه إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال: كي لا تتكرر أخطاء المدن الجديدة السابقة في العاصمة الإدارية وفقًا لآراء الخبراء -من حيث إنشاء المدينة ثم التخطيط بعد ذلك لربطها بالمدن القديمة- فقد تم الاهتمام منذ اليوم الأول بربط العاصمة الإدارية بالقاهرة وباقي مدن الجمهورية من خلال شبكة متطورة جدًا من وسائل النقل الحديثة، مُشيرًا إلى القطار الكهربائي فائق السرعة، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى شبكة من الطرق العملاقة تربط بدورها العاصمة الإدارية بكل مكان في مصر.

وتابع: بعد الانتهاء من ذلك الحدث سأعود إلى مكتبي في العاصمة الإدارية بالحي الحكومي الجديد الذي أضحى يضم 50 ألف موظف ينتقلون بمنتهى السلاسة من وإلى الحي الحكومي، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم انتقل للسكن داخل العاصمة الإدارية أو حتى في المدن القريبة منها، وبذلك نكون قد بدأنا وضع لبنات النجاح لنقل السكان والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه مع كل تلك المشروعات، تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة. وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة القادمة.

وأشار مدبولي في هذا الإطار إلى أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة R3، موضحًا أن أكثر من 24 ألف وحدة سكنية في ذلك الحي، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا. وقال: إذا تم اعتبار أن متوسط عدد الأسرة القاطنة للوحدة الواحدة يبلغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أن حوالي 100 ألف مواطن مصري ينتقلون لذلك الحي.

وتابع: أسرد كل تلك النقاط لتوضيح أن التفكير والتخطيط للمستقبل بناءً على أسس صحيحة يُفضي إلى النجاح.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار حديثه، إلى منظومة إدارة العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه منذ اللحظة الأولى أوضحنا أننا نريد إدارتها بفكر القطاع الخاص؛ لذلك تم إنشاء شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن الإنفاق على المشروع لم يكن من خزانة الدولة، بل على العكس من ذلك تم تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية بنفس نهج شركات التطوير العقاري العملاقة في العالم والتي تشهد نجاحًا؛ لذا أنشأنا شركة لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وشهد العام المالي الماضي للشركة أرباحًا تجاوزت 20 مليار جنيه ما يؤكد أنه مشروع ناجح.

وحول إشغال ونمو المدن الجديدة بصفة عامة في أي مكان، أشار مدبولي إلى أنه عادة كانت أي مدينة جديدة تستغرق على الأقل 20 عامًا حتى تصبح نابضة بالحياة، وهنا أقول لحضراتكم تقديري -باعتبار هذا من صميم عملي- إنه خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر سنجد هذه المدينة نابضة بالحياة ويقطنها مئات الآلاف.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا هو التوجه الذي نعمل من خلاله كدولة؛ وهو أن نخطط للمستقبل ونقوم بإصلاح القائم.

وأوضح مدبولي أن ما يتم تنفيذه بالقاهرة أو العاصمة القديمة، حجم هائل من المشروعات يفوق الوصف؛ وتشمل تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية وخدمية مع مراعاة والحفاظ على التراث وإنشاء مشروعات مثل "حدائق الفسطاط" التي ستكون أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط على مساحة أكثر من 500 فدان، وستكون منطقة خضراء شاسعة في قلب القاهرة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المنطقة -للأسف- كانت مُهملة وكانت مكبًا للقمامة، واليوم بفضل مشروع "تلال الفسطاط" ستتحول إلى مناطق خضراء وبحيرات ومناطق ترفيهية.

وأشار رئيس الوزراء -في سياق متصل- إلى المناطق العشوائية التي تمت إزالتها لإقامة مناطق حضرية لأهالينا من سكان القاهرة، مؤكدًا :"نُطور القاهرة القديمة كما نُطور المدن الجديدة".

وأضاف: كل ما تحدثت عنه هو شق تنموي ضمن خريطة وخطة مصر للتنمية للمستقبل حتى 2030، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، قمت بعدد من الزيارات الميدانية إلى العين السخنة الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإلى منطقتي النوبارية والعامرية، لمتابعة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة، لأن لدينا يقيناً بأن هذه القطاعات الإنتاجية هي السبيل الوحيد لاستدامة نمو الاقتصاد المصري بما في ذلك قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة مثل السياحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف النهائي من وراء هذه المشروعات هو دفع جهود تنمية وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية للدولة المصرية بخطى ثابتة؛ على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي نتعرض لها.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: "أؤكد: نحن نعي تمامًا حجم الأزمة ونعمل ليل نهار لصياغة حلول من أجل تجاوز هذه الأزمة، وسنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أن العالم كله يموج بنفس المشكلات والاضطرابات، فكل الدول لديها العديد من المشكلات، ولا توجد حالة ثابتة أو مستقرة، وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي "إن عام 2024 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات أمام جميع اقتصادات الدول النامية بل وكل العالم بسبب الظروف المحيطة".

وقال رئيس الوزراء: يُضاف علينا كأعباء المشكلات والاضطرابات السياسية المحيطة بنا، التي تضيف علينا ضغوطا أخرى، ومع ذلك فالدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل على تنفيذها بمنتهى الثبات انطلاقا من رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا حتى 2030، مضيفاُ: إننا لا نتحدث عن 20 أو 50 عاما، بل هي 6 سنوات من الآن نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى هذا العام ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أنه حرص على أن يشرح بطريقة مبسطة كيفية تحرك الدولة المصرية في كل المناحي التنموية بهدف تحقيق أفضل جودة حياة للمواطن المصري، مؤكدًا: "نحاول دوما تجاوز الأزمات التي تحاصرنا، ونحن نؤمن أننا سنتجاوزها خلال الفترة القادمة، وبإذن الله كل الخير والتقدم لبلدنا الحبيبة مصر".

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة بالمشروع ومكونات الأبراج، ومن أعلى أحد الأبراج الإدارية المُسلمة بمنطقة الأعمال المركزية، أدلى بتصريحات تليفزيونية، أكد خلالها أن سر نجاح الدولة المصرية يكمن في وجود رؤية خالصة هدفها مصلحة الوطن، وقيادة سياسية داعمة لتنفيذ هذه الرؤية، بإصرار شديد ومتابعة على مدار الساعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان حجم العمل الذي تم في العاصمة الإدارية الادارية برؤية متخصص، كان يمكن أن يظهر ما بين 15 إلى 20 عاماً إلا أنه تحقق خلال ست سنوات فقط شهدت تنفيذ هذا الحجم من العمل، مشيراً إلى أن هذا المشروع الضخم به حجم فرص عمل يقترب من نصف مليون فرصة، وبذلك يقتات منه ما يوازي 2.5 مليون شخص بحساب الأسر، ومثله كل مواقع التنمية بطول البلد، فبدون تلك المشروعات الكبيرة كان حجم البطالة سيكون كبيراً.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته أن تتسارع خلال الفترة القادمة خطط التنمية في المدن الجديدة كلها، لكوننا نعيش على مساحة بسيطة من أرض مصر، ومن أجل توسيع الرقعة المعمورة تم تنفيذ شبكات طرق، ومدن جديدة، ومناطق صناعية، وأراضي استصلاح، وخدمات، وعندما تكتمل المشروعات المفتوحة التي تمتد على مساحة مصر ستكون الرقعة المعمورة قد بلغت 14% من مساحة مصر، ونكون قد حققنا أهداف خبراء الاقتصاد والاجتماع والعمران الذين أكدوا مراراً أنه لا حل لهذه الدولة سوى بمضاعفة الرقعة المعمورة.