اقتصاد مصر | السوق السوداء وعلاقتها بأسعار السلع قبل شهر رمضان - مباشر مصر

الحكومة حاليا بتواجه انتقالات كبيرة جدا بسبب السوق السوداء اللي بقت متحكمة في حاجة في البلد، وبنسبة كبيرة هتكون السبب الاساسي في رحيل أسماء كبيرة منهم ومش هتكون مكملة في الحكومة الجديدة اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي هيصدر قرار بتشكليها في الشهور اللي جاية من الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 الي 2030 .. والاهتمام كله حاليا علي الوزارات الاقتصادية وهيكون التوجه الأكبر للحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة ترشيح أسماء مصرفية قادرة علي إعادة التوازن في السوق المصرفي .

طيب اية اللي هيا ابرز أسباب وجود سوق سوداء للعملة الأجنبية في مصر؟.

في الفترة الأخيرة، بدأ يظهر تجار للسوق السوداء في الخارج وظيفتهم جمع العملة الصعبة من المصريين اللي شغالين في الخارج بسعر اعلي من السعر الرسمي في البنوك بدلا من تحويلها إلى مصر عبر القنوات الشرعية الممثلة في البنوك، وده تسبب في وجود خسائر كبيرة لمصر وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 4 مليار دولار تقريبا.

طيبة اية عمله البنك المركزي علشان يواجه النقطة دي؟.
مصادر في الحكومة أكدت لـ بانكير، أن البنك المركزي بيدرس حاليا عمل تعديلات تتعلق بطريقة تسعير الجنيه وبتعتمد على فك الارتباط بين الجنيه والدولار وربطه على أساس مجموعة مختلفة من العملات مش الدولار بس، وده بالتوازي مع خطوات زيادة العملة الدولارية في البنوك الرسمية من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل عمليات الصرف والتحويلات البنكية بشكل أكثر سهولة وسرعة .

المصادر قالت أن الحكومة في الوقت حاليا شغالة علي مراقبة الأسواق المالية والمحلات التجارية لضبط الشغل غير القانوني والتلاعب بأسعار الصرف لمواجهة تهريب العملات كواحد من أسلحة القضاء علي السوق السوداء في تجارة العملة.

واية اللي عملته الدولة علشان تتحكم في الأسعار وتوفر احتياجات المواطن الأساسية ؟.

الدولة حاليا شغالة علي كذا اتجاه لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وخصوصا اننا داخلين علي شهر رمضان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أن الدولة مش هتسمح بأي احتكار في السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر في الأسواق، وكلف وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات على الأسواق وتشديد الرقابة عليها والتعامل المباشر مع شكاوي المواطنين الخاصة باحتكار وتخزين السلع والزيادات المبالغ فيها في الأسعار.

مدبولي وجه وزارة التموين باستصدار قرار تحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك، ودراسة استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع بداية من خروجها من مكان الإنتاج وصولا الي المستهلك، واستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس القادم بعد الارتفاع الكبير اللي شهدته الأسواق في الشهر الأخيرة ووصول سعر الكيلو الي 50 جنيها .

مش كده بس، مجلس الوزراء كمان كلف وزارة العدل بإعداد تعديل تشريعي وتغليظ عقوبة احتكار او إخفاء السلع عن المواطنين وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزي وعلى مستوى المحافظات بشكل اسبوعي .