اقتصاد مصر | هل يتنازل صندوق النقد الدولي عن شرط التعويم لصرف حزمة الدولارات لمصر؟ - مباشر مصر

وأكد صندوق النقد الدولي أنه في الماضي، لم يكن سعر الصرف الذي تتم إدارته بشكل مكثف يخدم مصر بشكل جيد وقد أدى ذلك إلى فترات من الاختلالات المتزايدة، والتي أدت بدورها إلى خسارة أصول العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وترشيد العملة الأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه المصري بشكل مفاجئ مقارنة بالعملات الأخرى وقد أدت هذه التخفيضات في قيمة العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقويض النشاط الاقتصادي حيث فقد المستهلكون والمستثمرون الثقة في صحة الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه بالتالي فإن الهدف من السياسات في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى (أي إنشاء سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم الاختلالات المزمنة في الطلب والعرض على العملات الأجنبية في مصر والحفاظ على احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه في هذا الإطار يمكن ملاحظة تحركات في اتجاهين لسعر الصرف، حيث يرتفع أو ينخفض بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية ومن شأن المرونة في سعر الصرف أن تحقق فوائد عديدة ومن شأن ذلك أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ويدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، ويشجع على زيادة الاستثمار عن طريق الحد من احتمالات حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد ذلك في الحفاظ على الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.

وملف تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لمصر المطروح على طاولة المناقشات، قد يصل بإجمالي التمويل إلى 6 مليارات دولار، وفقا لمصادر تحدثث إلى “بانكير”.

ووفقا لتقارير فيتش فأنه "قد يصل برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لمصر إلى 8 مليارات دولار بسبب المعاملة التفضيلية ويرجع ذلك إلى البيئة الخارجية الأكثر صعوبة، والأهمية الجيوسياسية لمصر.

وبشأن الأنباء المتواترة عن اقتراب تعويم جديد للجنيه بالتزامن مع عودة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، توقعت مصادر أن يتنازل صندوق النقد الدولي عن شرط سعر الصرف المرن ويسمح بتعديل العملة بدلا من ذلك، وسيتم صرف حصة كبيرة من الأموال على الفور.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع حدوث تعديل لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار في أواخر مارس 2024 أو أوائل الربع الثاني من عام 2024، حيث سيكون التضخم أبطأ بحلول ذلك الوقت، عند نطاق متوسط 20٪ تقريبًا.

وأضاف الخبراء أنه تظل توقعاتنا أن يتراجع الجنيه إلى ما بين 40 و45 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار، مع ميل المخاطر نحو سعر أضعف عند 50 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد.

تمثل فجوة التمويل الخارجي الفرق بين الطلب والعرض المتوقعين للتمويل بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الطلب على العملة الأجنبية لإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي. 

ومن المقرر أن يعمل الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج على سد جزء من فجوة التمويل وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأهداف المهمة للبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي هو تحفيز الدعم المالي الأوسع من الشركاء الدوليين والثنائيين، فضلا عن مستثمري القطاع الخاص. 

وفي حين أن الظروف في الأسواق المالية الدولية الخاصة صعبة في هذه المرحلة بالنسبة لقطاع كبير من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، إلا أن هناك دعمًا ماليًا دوليًا وإقليميًا كافيًا للبرنامج وحصلت مصر على تمويل بحوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022-2023 منها 2 مليار دولار سيتم توليدها من خلال بيع الأسهم في شركات القطاع العام، بما في ذلك كجزء من استراتيجية الخصخصة التي تنتهجها الحكومة.

لم يوضح صندوق النقد الدولي ما إذا كانت الزيارة تتضمن مناقشات حول تمويل إضافي لمصر وسيتم الكشف عن نتائج الزيارة بعد اختتامها.

وفي الوقت نفسه، زار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور مصر الأسبوع الماضي، حيث عقد صندوق النقد الدولي معتكفه السنوي بمكاتبه المحلية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، بحسب المتحدث.

وخلال زيارته، التقى أزعور بالحكومة المصرية وكذلك أصحاب المصلحة الإقليميين، حسبما صرح المتحدث الرسمي لـ AO.