اقتصاد مصر | مؤشر جديد على تعويم الجنيه.. الدولار يتوحش والتدخل أصبح قريبا - مباشر مصر

وبتشير أحدث بيانات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى وصول الدولار إلى مستوى الـ 57.75 أمام الجنيه

وكان الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد تجاوز مستوى 50 جنيهًا للدولار لأول مرة من حوالى  شهر تقريبا.

الارتفاع الكبير اللى حصل فى سعر دولار العقود الآجلة بيتزامن مع تعديل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لخمس بنوك مصرية كبرى إلى سلبية بدل من مستقرة، بجانب كمان زيارة لبعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وضخ تمويلات إضافية لتخفيف ضغوط التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري اللي تسببت فيها الحرب في غزة وزادت حدتها بعد هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر.

وبيتزمان كل ده كمان  مع ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق في السوق المحلية بالاضافة لارتفاع الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه لأعلى مستوى في التاريخ

حد ممكن يسأل ويقول وايهى هي العقود الآجلة للجنيه؟

دي عقود بتتم بين طرفين، بيضع كل طرف رهانه في العقد على السعر اللي هيوصل ليه الجنيه بعد سنة من دلوقتي لو كانت لأجل 12 شهرًا-، وعشان كده  سميت آجلة أي لا تحدث حالا .. وعلى سبيل المثال لو اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور السنة كان سعر الدولار 50 جنيهً هتحقق ربح كبير أما لو فضل زي ما هو أو انخفض دون الـ 40 مش هتحقق أي أرباح. وبالتالي لو توقعت العقود ارتفاع بالدولار فده بيدل على أن فيه مخاطر بتحيط بالجنيه المصري والعكس صحيح.

و في حالة الجنيه المصري بيتم الحديث عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، ودي مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات لما بتزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة وبيختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه مفيش تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.

وغالبًا بتقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، وبيتم استخدامها لما بتواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، وبيتم وضع سعر مستقبلي متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته.

وبتواجه مصر ضغوط كبيرة في الشهور الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار بعد خروج أموال ساخنة بحوالى22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النص الأول من 2022.

وبسبب الأزمة دي مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، وحصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليار دولار هيتم صرفه على مدى 46 شهر حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.. لكن الصندوق أجل صرف دفعتين قيمتهم حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وامبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم  خلال الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة عن أزمة الدولار ونقص العملة الأجنبية وقال  إن الدولار بيمثل دايما مشكلة للدولة  كل كام سنة بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه وأكد أن الحكومة بتحاول حل الأزمة وطرحت رؤية لمعالجة الملف ده.

واعترف الرئيس بوجود ظروف صعبة وأسعار مرتفعة وفى نفس الوقت اشاد بصلابة وتحمل المصريين الضغوط الاقتصادية وأكد أن الظروف الدولية والإقليمية فرضت على مصر تحديات اقتصادية كبيرة.

السيسي قال لو  موارد الدولة من الدولار مبقتش تساوي إنفاقها فمشكلة الدولار هتفضل موجودة وقال ان  الدولة بتعتزم إطلاق حوار مجتمعي أشمل وأعمق بشأن الاقتصاد