اقتصاد مصر | توقعات بتخلي بنك إنجلترا عن فكرة رفع الفائدة بشكل أكبر وبدء التيسير النقدي في يونيو المقبل - مباشر مصر

وأدى تراجع نمو الأسعار في جميع أنحاء العالم إلى زيادة التوقعات بأن البنوك المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سوف تشرع في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال ألان مونكس، الاقتصادي البريطاني في بنك جيه بي مورجان، إن بنك إنجلترا سيحتاج إلى اتخاذ "محور متشائم" يعترف بإمكانية تيسير السياسة النقدية هذا الصيف مع عدم تشجيع توقعات التخفيضات في الربيع.

وأضاف: "من المرجح أن تكون الرواية المحدثة لبنك إنجلترا هي أنه تم إحراز تقدم واضح بشأن التضخم، ولكن من السابق لأوانه إعلان النصر".

وفي المملكة المتحدة، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من 3.9 في المائة في الشهر السابق، لكن ذلك ترك المعدل أقل بكثير من المستويات التي تجاوزت 10 في المائة التي وصل إليها في العام السابق.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تخلفت عن الدول النظيرة في خفض التضخم، إلا أن المعدل الرئيسي لديها الآن أقل قليلاً من نظيره في فرنسا، حيث بلغ التضخم 4.1 في المائة وفقاً لمقياس البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر).

ولا يزال رقم التضخم في المملكة المتحدة أعلى من معدل التضخم في الولايات المتحدة وألمانيا في شهر ديسمبر/كانون الأول البالغ 3.4 في المائة و3.8 في المائة على التوالي.

وقال الاقتصاديون إنه في اجتماع بنك إنجلترا، فإن التقدم في التضخم قد يدفع بعض أو كل أعضاء لجنة السياسة النقدية الثلاثة الذين دعوا إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إلى التخلي عن مطالبهم.

وسوف يراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان سواتي دينجرا، العضو الأكثر تشاؤمًا في اللجنة، يدعو إلى تخفيضات فورية في تكاليف الاقتراض.

ويتحرك محافظو البنوك المركزية على خط رفيع: فإذا خفضوا أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية، فإنهم يخاطرون بعودة ضغوط الأسعار، ولكن الانتظار لفترة أطول مما ينبغي قد يؤدي إلى إلحاق أضرار غير ضرورية بالاقتصاد وسوق العمل.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد شهد ركودا منذ الصيف وفي نوفمبر، انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة بعد ارتفاعه بنفس الرقم في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، لا ينشر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات الوظائف المعتادة في الوقت الحاضر بسبب مشاكل في المسح الذي يدعمها. وتشير مصادر البيانات الأخرى إلى أن البطالة لا تزال منخفضة بينما تراجع التوظيف.

ومن المرجح أن يخفض بنك إنجلترا توقعاته للتضخم ويرفع توقعاته للنمو في الأسبوع المقبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن انخفاض أسعار الغاز بالجملة سيؤدي قريبًا إلى انخفاض فواتير الطاقة.

ويتوقع المحللون أن يتراجع التضخم مقاسًا بمؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 2 في المائة في الربع الثاني من العام - وهو أقل بكثير من المستويات التي توقعها البنك سابقًا والتي بلغت حوالي 3.6 في المائة.

وحذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في ديسمبر الماضي من أن هناك "طريقا ما يجب قطعه" حيث توقعت لجنة السياسة النقدية أن التضخم لن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2025.

وأوضح بنك إنجلترا أنه لن يخفف السياسة النقدية عندما لا تزال المملكة المتحدة تتمتع بنمو مرتفع في الأجور وتضخم في أسعار الخدمات. وانخفض تضخم أسعار الخدمات في ديسمبر إلى 6.4 في المائة، في حين انخفض نمو الأجور العادية إلى 6.6 في المائة في نوفمبر، ولا تزال قراءات مرتفعة على الرغم من الاتجاه الهبوطي.

ولكن بعض المحللين يعتقدون أن بيلي يحتاج الآن على الأقل إلى فتح الباب أمام تغيير المسار في وقت لاحق من هذا العام - كما فعل بالفعل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

ومن المقرر أيضًا أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ومن المتوقع على نطاق واسع، مثل بنك إنجلترا، أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير وفي الأسبوع الماضي، أشارت لاجارد إلى خفض أسعار الفائدة هذا الصيف، وقالت إن "عملية تباطؤ التضخم جارية" في منطقة اليورو.

وتتمثل الخطوة الأولى في اتجاه مماثل في قيام بنك إنجلترا بتخفيف لهجته السابقة التي تقول إن المزيد من تشديد السياسة النقدية "سيكون مطلوباً" إذا كان هناك دليل على وجود المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة.

وقال بول ديلز، من شركة كابيتال إيكونوميكس، إنه يتوقع أن "يتخلى البنك" عن فكرة أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. ويتوقع أن يأتي الخفض الأول في يونيو.

وسيراقب المستثمرون أيضًا ما إذا كان بنك إنجلترا سيعدل اللغة التي يعلن فيها أن السياسة النقدية ربما "تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن".

وسيدرج بنك إنجلترا أيضًا في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير تقييمًا سنويًا لجانب العرض في الاقتصاد، مما يكشف عن وجهة نظره بشأن قدرة اقتصاد المملكة المتحدة على النمو بمرور الوقت دون زيادة التضخم.