اقتصاد مصر | بيان جديد من المركزي بخصوص احتياطي الدولار.. تحذير من بيع الذهب.. وتطورات مهمة فى بيع “وطنية” - مباشر مصر

و تراجع أرصدة ذهب الاحتياطي النقدي إلى 8.337 مليار دولار، لشهر يناير 2024، مقابل 8.440 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بمقدار تراجع بلغ 103 ملايين دولار.

وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 367 مليون دولار بنهاية يناير 2024 مقابل نحو 36 مليون دولار بنهاية ديسمبر المنصرف.

اضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.547 مليار دولار بنهاية يناير 2024 مقابل 26.745 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

ونروح لسوق الصاغة واخر تطورات اسعار الدهب.. حيث تشهد الاسواق المحلية استقرار نسبي في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تباين بين ضغوط استمرار السياسية النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي، وارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 2025 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3943 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2957 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 26600 جنيه.

وتابع، أن ” أى صاغة” تواصلت يوم الأحد الماضي مع تجار الذهب الخام، للتحقق من حركة الأسعار المعلنة، والذين كشفوا عن أنها أسعار وهمية في ظل وقف التنفيذ، تستهدف إثارة مخاوف المواطنين من هبوط حاد في الأسعار.
أضاف، أن حركة الهبوط الحادة في التسعير في فترة زمنية قصرة، حيث تحركات الأسعار بنحو 200 جنيه تقريبًا في اليوم، قد تستهدف دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، ورفع حركة البيع العكسية، من خلال زيادة مخاوف المواطنين من فقاعة سعرية للذهب، لتعزيز مخزون بعض التجار، من خلال لعبة المضاربات السعرية، ورفع الأسعار للبيع في مستويات مرتفعة ثم تراجعها والشراء في مستويات منخفضة.
أشار، إمبابي، إلى أن التراجعات المبالغ فيها، كالارتفاعات المبالغ فيها، كلاهما يلحق الضرر بالمواطنين، من خلال الشراء والبيع بأسعار غير عادلة.

ومن الدهب نروح لهالة السعيد وزيرة التخطيط، اللى صرحت بأنه من المقرر إغلاق باب تلقي العروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية» المصرية خلال 48 ساعة، موضحة أن ذلك يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الحكومة ستنتهي من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية مارس

وأشارة السعيد إلى أن «خطة ترشيد النفقات لن تؤثر على توقعاتنا للنمو الاقتصادي خلال 2023-2024 عند 3%».

وتأتي توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية الحالية متوافقة مع توقعات صندوق النقد الدولي.

يجدر الإشارة إلى أن «وطنية» مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم «طاقة عربية» منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.

واخر خبر معانا من البنك الأهلي المصري.. حيث قررت لجنة الأصول والخصوم "ألكو"- المسؤولة عن تحديد هيكل الفائدة على القروض والودائع- في البنك الأهلي رفع سعر الفائدة 2% على القروض الشخصية غير المضمونة- بداية من شهر فبراير الجاري، وفق ما قاله 3 من موظفي خدمة العملاء بالبنك.

ويعني هذا القرار أن سعر الفائدة سترتفع على القروض الشخصية على التمويلات بضمان الرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة.

ورفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة 1.5% على الودائع لأجل، و2% على الحسابات الجارية والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس الماضي ليصل مستوى الفائدة لديه المعروف باسم "كوريدور" عند مستوى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض وهو مستوى قياسي.

وتدرس البنوك زيادة أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير والقروض المقدمة للأفراد بعد قرار البنك المركزي، وفق ما قاله مسؤولون ببعض البنوك .