اقتصاد مصر | ضربة جديدة للسوق السوداء..ضبط 54 قضية إتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة - مباشر مصر

علي الرغم من محاولات المضاربين وتجار العملة من إيهام الناس بأن سعر الدولار في السوق السوداء أرتفع مجدداً إلا أن الحقيقة أن العملة الأمريكية شهدت انخفاض جديد.

ويترواح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 48 جنيهاً إلي 50 جنيها نزولاً من مستوى 75 جنيه ، ويتوقع أن يواصل الدولار في السوق السوداء الانخفاض مع ضربات البنك المركزي وضربات وزارة الداخلية.

تعيش السوق السوداء حالة ارتباك شديد مع تكثيف الجهود الأمنية للقبض على تجار العملة وملاحقة المخربين ، فضلاً عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وإصدار قانون خطير ، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري لتجفيف منابع السوق السوداء.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن بالمحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 54 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ17 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأن تلك القضايا تأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها، خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وقال مصدر مصرفي مسؤل أن أن البنوك طلبت من المستوردين وضع العملة المصرية مقابل تدبير طلباتهم من الدولار ، لافتاً إلى أن هذه هي أهم خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي التي ستقضي بالكامل على السوق السوداء، لأن المستوردين هم وقود السوق السوداء وهم الذين ينشطونها بطلباتهم من الدولار، وإذا توفر لهم الدولار في البنوك حتى لو بسعر مرتفع عن السعر الرسمي الحالي فهذا سيقضي على السوق السوداء".

وتابع: توفير الدولار من جانب البنوك له أهمية كبرى أيضا تتمثل في سهولة نشاط الشركات التجارية واستيراد السلع وهذا يؤدي لخفض سعر السلع في ذات الوقت، أي أن الأمر سلاح ذو حدين، يقضي على السوق السوداء للدولار ويحاصر التضخم.

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.

وأقر السيسي القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.

ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.