اقتصاد مصر | ضربة الرئيس ومفاجأة في أزمة الدولار ومشروع هيقلب خريطة الاستثمار - مباشر مصر

وشرح التقرير إن القضاء العسكري جزء من القضاء المصري وليه ضوابط وقوانين بتحكمه لكن بيتميز في سرعة إنجاز القضايا لأنه بينتظر قضايا زي ما قلنا يتهدد الأمن القومي ولازم يكون حكمه سريع وناجز.

وقال القرار إن الرئيس اعبد الفتاح السيسي صدق على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري بعد موافقه مجلس النواب طبعا.
واختتم التقرير بوصف حالة الترقب والخوف في السوق السودا للقرار وده بالتزامن مع استمرار الحملت الأمنية وسقوط حيتان السوق وأسماء تقيلة من تجار العملة والدهب على مدار الأيام الجاية.
 

التقرير التالي اللي قدمته ودة أبحاص بانكير كان حولين الملفات السرية في أزمة الدولار..وتفاصيل المساومات على إفلاس مصر
وقال التقرير إن أزمة الدولار لو مشيت في طريقها العادي بما فيها المضاربة على العملة والسوق السودا كانت اتحلت بردوا ومكانش الدولار وصل 73 وكانت هتكون هوجة وتعدي وخاصة إن البلد عندها موارد متنوعة للدولار من اكتر من مصدر زي قناة السويس والسياحة والتحويلات والاستثمار والتصدير توطين الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على البديل الأجنبي.

وأضاف التقرير إن أزمة الدولار خدت منحني تاني خطير وهو تأزيم الأزمة.. وإن كان المطلوب الأزمة تستمر وتتصاعد وتشكل ضغط رهيب على الشارع وبالتالي على النظام والدولة والحكومة.
وتكلم التقرير عن المؤامرات الخارجية على الاقتصاد بداية من التسعير الظالم للجنيه المصري وتوحش السوق الموازية بعد دخول أطراف تانية من الخارج واللي كشف المؤامرة صحفي إسرائيلي لما طلع وقال للمصريين يا إما تسيبوا الفلسطينين أو الدولار هيبقي بـ 200 جنيه، وقبلها كانت التقارير السلبية من وكالات التنصنيف الدولية وظهور عصابات تهريب الدولار للخارج مقابل اغراق السوق بدولارات مزيفة لتخريب الاقتصاد ودا غير التقارير الصحفية والتحليلات الاقتصادية المدفوعة ضد مصر في الخارج للضغط على الاقتصاد ووقف الاستثمارات عشان الدولة المصرية تستسلم وتخليها في حالها.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة بيتكلم عن ترقب صدور قرار مصيري هيكون ليه تأثير مباشر على السوق السودا

وقال التقرير إنه فيه شبه استقرار في تداولات السوق السوداء للدولار في مصر خلال تعاملات الساعات الاخيرة  وسط  ترقب الأسواق للكشف عن نتائج مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بشأن المراجعات المؤجلة وزيادة التمويلات المقدمة لمصر  بالتزامن مع تسريبات قوية وشبه مؤكدة عن التوصل إلى اتفاق نهائي بزيادة قيمة التمويل من ٣ إلى ما بين ١٠ و١٢ مليار دولار.

وأضاف التقرير إن المناقشات مع صندوق النقد بتتركز على المراجعة الأولى والتانية اللي تم تأجيلهم للاتفاق الحالي اللي تم التوصل ليه من اكتر من سنة.

وبتغطي المناقشات بين الحكومة ومسئولي الصندوق الإصلاحات اللي بتحتاج مصر لتفعيلها واللي بتشمل تشديد السياسات النقدية و 
وحاليا مصر  في مفاوضات متقدم. مع صندوق النقد بشأن زيادة التمويل اللي ممكن يجلب  شركاء جدد الى جانب تأمين تمويلات إضافية ممكن تصل إلى ١٢ مليار دولار.
بس كل ده وفقا لخبراء اقتصاديين متوقف على تخفيف مصر القيود على الجنيه.

التقرير الأخير معانا النهاردة بخصوص مشروع ضخم هيتم إنشاؤه في جنوب سيناء وهيكون نقلة نوعية للمنطقة والاقتصاد المصري.

وقال التقرير إن ناس وجهات وأجهزة ودول وخصوم كتير اتوقعوا سقوط مصر وإفلاسها بسبب الأزمات اللي غرقانة فيها من أكتر من سنين وزادت بشكل مخيف في 2023 وأي دولة غير مصر كانت حقيقي هتوقع عشان المؤامرات اللي حوليها والفوضى اللي بتحاصر حدودها من كل اتجاه وارتفاع الأسعار عالميا وتوحش التجار داخليا وظهور عصابات الدهب والدولار والسجاير والسكر واللي سببت في أزمات ارتفاع الأسعار الأسواق ودخلت الدولة في 100 جبهة وكل جبهة محتاجة حكومة لوحدها لكن زي ما قلنا الدول الكبيرة دايما عندها حلول وقدرة على امتصاص كل أنواع الأزمات ومحاصر الكوارث مهما كان حجمها وكفاية إن مفيش أزمة من دول خرجت عن السيطرة.
وكشف التقرير إنه ورغم الظروف الغير مسبوقة اللي بتواجه الدولة المصرية لكن قدرت إنها تعدي منها أقوى من الأول ومش كده وبس كمان اتعلمت من الدرس وبدأت تخلق واقع جديد عشان ما يتكررش وأزمة الدولار هي السبب في توطين الصناعة المصرية وتغيير ثقافة الاستهلاك والاعتماد على البديل المحلي وانتهاء عقدة الخواجة وهي نفس الأزمات اللي خلت الحكومة تفكر بره الصندوق في كل المشروعات والأهداف وتحط خطة لتوفير الدولار بما لايقل عم 300 مليار دولار سنويا في القريب العاجل.
الجديد اللي قاله التقرير إن مصر قدرت تعمل ارضية قوية تستضيف أي استثمارات عالمية أو مشروعات ضخمة بعد ما عملت بنية تحتية الأحدث في افريقيا والمنطقة من طرق ومحاور وسكك حديدية ومواني ولوجستيات وخطوط تجارية دولية في الاراضي المصرية.. والنتيجة مصر النهاردة رغم الظروف الصعبة بتستقبل أضخم مشروعات الاستثمار في العالم وشفنا تفاصيل مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي واللي بتوصل تكلفته الاستثمارية النهائية بالمناطق اللي حوالية 43 مليار دولار.
وقال التقرير إنه فيه مشروع ضخم جدا بيتجهز دلوقتي يساوي مشروع راس الحكمة وبيوازي مشروع مدينة شرم الشيخ واسمه مشروع رأس جميلة واللي كشفت عنه جهات رسمية واللي أعلنت قرب طرح المشروع للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
واختتم التقرير إن المشروع ضخم جدا وعلى مساحة منطقة رأس جميلة حوالي 860 ألف فدان، وهيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، وده بيكشف وحجم المشروع وفرص العمل اللي هيوفرها والاشتثمارات اللي هتتحط فيه.