اقتصاد مصر | الملف الأخطر في ولاية السيسي الجديدة.. والبنوك تحبس الأنفاس.. ومفاجأة الدولار في مايو - مباشر مصر

وقال التقرير إنه مع الولاية الجديدة للرئيس السيسي يوم التلات اللي جاي هيكون فيه انطلاقة جديدة للدولة مع وجود كم هائل من المشاكل والأزمات الاقتصادية اللى بتحاصر الحكومة وأهمها طبعا سداد الالتزامات الخارجية والقضاء بشكل نهائي على أزمة نقص العملة الأجنبية وتهيئة مناخ الاستثمار وتذليل أى عقبات بتقف قدام دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح التقرير أن الرئيس السيسي عارف ان الاقتصاد هو عصب الحياة واى نجاح بعيد عن تحسين حياة الناس نجاح منقوص وعشان كده لما أزمة الدولار خرجت عن السيطرة والأمور بدأت تفلت الرئيس تدخل وخد عهد على نفسه ان أزمة نقص العملات الجنبية تبقا تاريخ وفعلا بدأ يشتغل على الأرض ودخل فى مفاوضات مع الامارات ونجح فى التوصل الى اتفاق على تطوير منطقة رأس الحكمة وقدرت مصر تاخد 35 مليار دولار بشكل عاجل بالاضافة الى 135 مليار دولار هيتم ضخها خلال مراحل تنفيذ المشروع

وعن أخطر تحدي هيواجه السيسي في الولاية الجديدة قال التقرر إن الهدف الأهم للرئيس السيسي هو ضمان استقرار سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية تمنع ظهور السوق السودا للعملة من جديد لأن كل الأزمات اللى عانت منها مصر فى الفترة الأخيرة كان اساسها أزمة نقص العملات الأجنبية.

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص تمويلات بـ 47 مليار دولار من دول عربية لمصر..

وحسب التقرير تم من ايام قليلة الكشف عن متحصلات مصر من العملة الصعبة وتحديدا الدولار ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تفاصيل بالأرقام عن كل دولار دخل مصر الفترة اللى فاتت.. والمفاجأة إن حوالى 38 من متحصلات الدولار دخلت من دول عربية.

وكشف التقرير إنه وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي لعام (2022 - 2023) عن المجموعات الدولية الأكثر إسهاما في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة حلت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات اللى مصر حصلت على سيولة دولارية كبيرة منها.

وقدرت البيانات مساهمات الدول العربية بقيمة 45.6 مليار دولار وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات خلال الفترة محل الرصد وحلت االسعودية في صدارة الدول وبلغت إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها الإمارات وبلغت 12.8 مليار دولار.

 
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير كمان بخصوص مفاجأة الدولارفي مايو اللي جاي

وقال تقرير بانكير إنه من شهر فبراير اللى فات الأخبار السعيدة بدأت تهل على مصر وكانت البداية بالاعلان عن الصفقة الكبرى يوم 23 فبراير .. صفقة رأس الحكمة واللى من خلالها نجحت مصر فى توفير 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة هتدخل البلد خلال شهرين..

وكشف التقرير إن معظم التمويلات اللى مصر اتفقت عليها هتوصل في مايو اللي جاي وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء واللي أعلن إن مصر هتحصل على الدفعة التانية من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار مطلع شهر مايو يعنى بعد حوالى 30 يوم من دلوقتي

وقال التقرر إنه فيه سيولة دولارية تانية هتدخل مصر فى شهر مايو ومنها اموال من صندوق النقد الدولي بحوالي 820 مليون دولار فورا وكمان فيه سيولة دولارية هتدخل مصر من الاتحاد الاوربي بحوالي مليار دولار.
وبخصوص مصير سعر الدولار مع توافر تمويلات كبيرة قال التقرير إن السعر العادل للدولار هيكون ما بين 40 اغلى 45 جنيه وان ده هيحصل قبل نهاية السنة المالية الحالية فى يونيو الجاي.

منصات بانكير قدمت تقرير مهم جدا النهاردة بخصوص عمليات الاحتيال والنصب باستخدام المشاهير والفنانين وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وسلط التقرير الضوء على استخدام الذكاء الاطناعي في الترويج لبرامج مراهنا وتطبيقات بهدف الكسب عن طريق الاحتيال على المواطنين من خلال ايهامهم بالاشتراك وتحقيق أرباح.

وكشف التقرير تطور التطبيقات وبرامج المراهنات وبقت تستعين بمقاطع فيديو لفنانين مشاهير للتروج للبرنامج من خلال تركيب صوت مزيف للفنان بيدعو فيه المواطنين للاشتراك زي ما حصل كده مع الفنان أحمد حلمي واللي اكتشف انتشار فيديو ليه بالصوت والصورة بيشجع المواطنين على الاشتراك في أحد برامج المراهنات وطلع ونفي ده وقال إنه ملهوش علاقة بالبرنامج وحذر الناس من الاشتراك فيه.

التقرير الأخير معانا في تحليل النهاردة بخصوص اللي بيحصل في البنوك المصرية وانتظار قرارات تغيرات رؤساء عدد من مجالس البنوك المصرية الكبيرة زي البنك الاهلي وبنك مصر والقاهرة.

ومنتظر يتم الاعلان قريبا عن أسماء رؤساء البنوك الجدد بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعد ترشيح الأسماء من البنك المركزي المصري.

وقال التقرير إن التغيرات الجديدة في البنوك هدفها ضخ خبرات جديدة في شرايين القطاع المصري لاستكمال التطوير والتعامل مع ملفات ساخنة منها الدولار والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.