اقتصاد مصر | المشاط: منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف تشكل داعما للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات - مباشر مصر

وأكدت على الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة لوضع الأولويات وخلق الشراكات التي تحقق هذا التكامل، وأن مصر تعمل على ذلك من خلال علاقتها مع مختلف شركاء التنمية، في تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات، لذلك نرى مشروعات يشترك في تنفيذها البنك الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، ويتكرر هذا النموذج في مختلف القطاعات.

وأشارت «المشاط»، إلى أننا نرى مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين في مصر من خلال مبادرة فريق أوروبا التي يتم في إطار تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من المؤسسات والشركاء الثنائيين.

وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق هذا التكامل، لكن في ذات الوقت يجب أن تكون الدول قادرة على تهيئة وإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق هذا الأمر بنجاح.

كما تطرقت إلى جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتطوير نموذج عملها، وقيام مجموعة البنك الدولي بمناقشة خارطة طريق الإصلاحات المرتقب أن تنفذها، التي تتضمن جزءًا رئيسيًا حول التعاون الثلاثي، ونرى ذلك أيضًا لدى البنك الأوروبي، ومن هذا المنطلق فإن تفعيل ذلك على أرض الواقع من أهمية بمكان لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي تتم في العديد من الدول ومشاركة الخبرات اللازمة والمعارف مع الدول الأخرى.

وشددت على أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف يعزز هذا المفهوم المتعلق بتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة لاسيما في ظل تعدد المبادرات التي يتم تنفيذها من جانب كل مؤسسة دولية.

وأفادت بأن منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تشكل داعمًا كبيرًا للقطاع الخاص لتحفيزه على زيادة الاستثمارات، بما يمكنه من دفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتة إلى المنصة الموحدة للضمانات التي يعمل البنك الدولي على إطلاقها في إطار خطة التطوير، والتي تُضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية ضمان الاستثمار "ميجا".