اقتصاد مصر | عدم تكرار أخطاء الماضي وإصلاحات اقتصادية صارمة.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟ - مباشر مصر

كما شدد الرئيس على ضرورة مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

◄ 115% نسبة ارتفاع معدلات التضخم منذ يوليو 2018 وحتى أبريل 2024
◄ من 17.8 جنيه سعر الدولار في يونيو 2018 إلى 47 جنيها في يونيو 2024
◄ 92.6 مليار دولار حجم الدين الخارجي في يونيو 2018 إلى 168 مليار دولار في يونيو 2024
◄ 37% نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2018 إلى 43% في ديسمبر 2023
◄ 6.6% أعلى معدل نمو سجله الاقتصاد المصري في عهد حكومة مدبولي 
◄ 2.9% أقل معدل نمو سجله الاقتصاد المصري في عهد حكومة مدبولي

أكد خبراء أنه يجب على الحكومة الجديدة استخدام الأموال الأجنبية لدعم الإصلاحات وعدم تكرار أخطاء الماضي وبينما تتمتع مصر بطفرة في الاستثمار الأجنبي، حيث تلقت مؤخرًا 35 مليار مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، قيمة صفقة رأس الحكمة، حذر اقتصاديون من أنه بدون إصلاحات صارمة، فإن المشاكل الاقتصادية في البلاد لن تنتهي بعد.

وفي الأشهر الأخيرة، جمعت مصر المليارات من الاستثمارات والمساعدات الأجنبية حيث حصلت على 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية في صفقة تاريخية هذا العام وبالإضافة إلى ذلك، تلقت مصر التزامات بقيمة 8 مليارات دولار من كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على مدى أربع سنوات، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

وعلاوة على ذلك، بعد رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة في مارس، شهدت مصر تدفقًا من "الأموال الساخنة" قدرها الخبراء بقيمة 18 إلى 20 مليار دولار من المستثمرين الأجانب وتشير الأموال الساخنة إلى الاستثمارات قصيرة الأجل التي تتدفق إلى بلد ما، وغالباً ما تكون في شكل أذون خزانة أو أدوات دين أخرى ذات عائد مرتفع.

والأموال الساخنة هذا النوع من الاستثمار عالي السيولة يمكن أن يتدفق بسرعة خارج البلد إذا تغيرت الظروف الاقتصادية حيث أنه في عام 2020، غادرت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 ومع ذلك، وفي ضوء الطمأنينة المتزايدة في الأسواق المالية في البلاد، عادت الأموال الساخنة بشكل جماعي.

ويتناقض هذا مع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينطوي على استثمارات طويلة الأجل في الأصول المادية مثل المصانع أو العقارات كما كانت مزادات أذون الخزانة المصرية منذ شهر يناير أيضًا مصدرًا مهمًا للأموال ويسلط هذا المبلغ الكبير الضوء على اعتماد الحكومة على أدوات الدين لتمويل إنفاقها وسد فجوات الميزانية وفي حين ساعد تدفق الأموال هذا في التخلص من تراكم الواردات وخفض التضخم بشكل طفيف، يرى خبراء أن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل يتطلب إصلاحات أكثر صرامة.

وأشار خبراء إلى أنه في حين أن النقد سيحل الاحتياجات قصيرة المدى مثل زيادة القوة الشرائية للحكومة وخفض التضخم، إلا أنه يجب معالجة المؤشرات طويلة المدى مثل الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والصادرات مؤكدين ضرورة أن تشمل عملية الإصلاحات خفض الإنفاق العام، وسياسة نقدية متشددة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وأشار اقتصاديون إلى أن مصادر العملة الأجنبية التقليدية في مصر مثل عائدات قناة السويس والسياحة والتحويلات المالية من الخارج قد انخفضت، وهي حقيقة تفاقمت بسبب حرب غزة وقد يكلف الصراع الاقتصاد المصري ما بين 3.7 مليار دولار و13.7 مليار دولار من خسائر السياحة وإيرادات القناة حتى منتصف عام 2025، وفقًا للتقديرات الواردة في تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي يناير انخفضت إيرادات القناة بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي.

وحذر الخبراء بأنه يجب يجب ألا نبالغ في التفاؤل من خلال التركيز على الإنجازات الاقتصادية وننسى الوضع السياسي من حولنا، مشددين على ضرورة إصلاحات واسعة النطاق، خاصة من خلال تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكد خبراء بأن هناك مخاوف من أن الحكومة استأنفت بيع الديون لسد فجوات الميزانية، بدلا من تفعيل تغييرات تحويلية ومع ذلك، فقد ظهرت بعض الإشارات الإيجابية، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية برفع نظرتها المستقبلية لأكبر أربعة بنوك في مصر إلى إيجابية بعد تعديلها لنظرتها المستقبلية للبلاد إلى "إيجابية" في أوائل مايو ولكن وكالة التصنيف حذرت من أن مصر لا تزال مثقلة بالديون، حيث من المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو  الجاري.

ومع بدء العمل في رأس الحكمة، مع الانتهاء من نقل ملكية الأراضي "خلال أيام"، وفقًا للمتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، قال المحللون إن الحكومة لديها فرصة للاستفادة من المشروع لتوسيع فرص العمل في قطاعات البناء والسياحة والخدمات والتصنيع ومن المقرر أن يتم البدء بالمشروع مطلع العام المقبل.

ومع استقرار عملتها وإعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي، حصلت مصر على بعض المجال للتنفس، لكن المحللين يؤكدون أن العمل الشاق لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة يجب أن يبدأ الآن بشكل جدي.