مباشر الكويت | فائض الحساب الجاري في الكويت سيتقلص مع ارتفاع الواردات

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر الكويت – مباشر: قالت وكالة فيتش سوليوشنز إنها لا تزال تتوقع تقلص فائض الحساب الجاري للكويت في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقلص فائض تجارة السلع، إلى جانب اتساع العجز التجاري في الخدمات؛ لنمو واردات السلع والخدمات بما يفوق نمو الصادرات؛ لارتفاع الأجور.

وكانت الوكالة تعتقد مسبقاً أن فائض الحساب الجاري سوف يتقلص لـ28.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن تتوقع الآن تقلص الفائض ليُصبح 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويصل إلى 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

ويرجع ذلك وفق تقرير حديث للوكالة إلى الأثر الرجعي للتغييرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وسيكون تقلص العجز مدفوعاً في الغالب بارتفاع نمو الواردات.

وكشفت "فيتش سوليوشنز" أن زيادة الإنفاق الحكومي على رواتب القطاع العام – مدعوماً بدوره بارتفاع أسعار الطاقة العالمية – سيعزز الطلب على السلع الاستهلاكية؛ ليرتفع الإنفاق الجاري بنسبة 3% في عام 2024، في حين سيتسارع نمو واردات السلع من بـ 3.2% في عام 2023 إلى 4% في عام 2024.

ورغم توقع الوكالة ارتفاع طفيف في نمو صادرات السلع ــ مدفوعاً أيضاً بالارتفاع المعتدل في أسعار الطاقة العالمية ــ فإن هذا لن يكون كافياً لمواجهة تأثير الطلب القوي على الواردات، منوهة بأن صادرات النفط والغاز تُشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، وسوف تستمر في النمو.

عجز حساب الخدمات

ورجحت اتساعاً معتدلاً في عجز حساب الخدمات، مدفوعاً مرة أخرى بالواردات؛ لأن ارتفاع الأجور سيعزز قدرة المواطن الكويتي وميله إلى السفر والإنفاق في الخارج؛ إذ يُشكل السفر 40% من إجمالي واردات الخدمات.

وذكرت:" وبعد أن لاحظنا وجود علاقة قوية نسبياً بين إجمالي واردات الخدمات ومغادرة السياح إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والتي نعتقد أنها ستستمر، فإننا نتوقع أن نمو واردات الخدمات سيستمر، ويتسارع النمو من 1.6% في عام 2023 إلى 8.8% في عام 2024".

وفي الوقت نفسه، بعد انخفاضها بما يقدر بنحو 7.6% في عام 2023، ستزيد صادرات الخدمات بنسبة 3% في عام 2023؛ وهو ما يزيد قليلاً عن الاتجاهات التاريخية، وستظل الاتصالات تمثل العنصر الأكبر؛ إذ تمثل 45% من إجمالي صادرات الخدمات، مقارنة بحصتي السفر والنقل البالغة 10% و25% على التوالي.

 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إيرادات شركة الاتصالات المتنقلة "زين" التي تمتلك حصة سوقية كبيرة في صناعات الاتصالات في الكويت وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع.

وتعتقد أن أداء صناعة الاتصالات في الكويت سيتم دعمه من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لتعزيز إنتاج القطاع الخاص؛ وذلك تماشيا مع خطة رؤية الكويت 2035، وبشكل عام، فإن العجز التجاري في الخدمات سوف يتسع لما يقدر بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

فائض دخل أولي

وتتوقع "فيتش سوليوشنز" اتساع فائض الدخل الأولي بشكل طفيف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأداء الإيجابي للأسهم العالمية والسندات، وتأتي نسبة كبيرة من الاستثمارات التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار الكويتية، والتي يرتبط أدائها بالسندات العالمية وأسعار الأصول.

يأتي ذلك مع توقعات أن يؤدي انخفاض التضخم وتخفيف السياسة النقدية إلى دعم أسعار السندات، في حين ستشهد الأسهم عوائد معتدلة عندما تصبح التقييمات فوق طاقتها قليلاً.

وسيدعم ذلك إيرادات الدخل الأساسي في الكويت، مع اتساع فائضها بشكل طفيف بنحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 17.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وتتوقع الوكالة اتساعا طفيفا في عجز التحويلات الحالية بسبب سرعة تدفق التحويلات إلى الخارج؛ فارتفاع نمو الاقتصاد غير النفطي في عام 2024 سيغذي زيادة في التحويلات الخارجية من عدد كبير من المغتربين في الكويت (تشكل تدفقات التحويلات إلى الخارج 90٪ من التحويلات الحالية).

وتعتقد أن عجز التحويل الحالي سوف يتسع لنحو 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

1.5% ارتفاعاً بالاحتياطيات في 2024

وفي حين نعتقد أن السلطات الكويتية ستستخدم بعض فائض الحساب الجاري؛ لزيادة مخزون احتياطيات العملات الأجنبية، سيتم تحويل نسبة أكبر إلى هيئة الاستثمار الكويتية.

وترى الوكالة أن ذلك السبب وراء انخفاض إجمالي الاحتياطيات الرسمية في عام 2023 بنسبة 1.3% إلى 47.6 مليار دولار أمريكي (14.7 مليار دينار كويتي)، على الرغم من تسجيل البلاد فائضاً في الحساب الجاري يقدر بنحو 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2024، تعتقد "فيتش سوليوشنز" أن إجمالي الاحتياطيات سيرتفع بنسبة 1.5% في عام 2024 ليصل إلى إجمالي 48.3 مليار دولار أمريكي.

مخاطر قليلة

وتذكر الوكالة أن هناك مخاطر قليلة على الوضع الخارجي للبلاد، وكذلك ربط الدينار بالدولار الأمريكي، بالنظر إلى احتياطيات البلاد الاحتياطية التي تعادل 9.6 شهراً من الواردات والأصول الضخمة التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار الكويتية التي تُقدر بنحو 803 مليار دولار. 

ولفتت إلى أنه في حال استمرار التصعيد الإقليمي للحرب، فمن المرجَّح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب مخاوف الإمدادات؛ مما يدفع إلى ارتفاع صادرات الخام الكويتية.

وفي الوقت ذاته فأي انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية الناجم عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض فوائض الحساب الجاري للميزانية الكويتية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"زين" و"سامسونج" تُوقعان مُذكرة تفاهم استراتيجية

بورصة الكويت: انتهاء مدة سداد رسوم الاشتراك السنوي ووقف 5 شركات

عاملان يتراجعان بأرباح "الخليج للتأمين" 36% خلال 2023