مباشر الكويت | خبير اقتصادي: أزمة ديون تنتظر العالم خلال العشر سنوات المقبلة

وصرح لافر لوكالة "سي إن بي سي" بأن العشر سنوات المقبلة ستكون "عقد الديون"، موضحاً أن الدين العالمي سيصل ذروته ولن تنتهي الأزمة على نحو جيد.

ومن حيث الحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ارتفع الدين إلى 336%، وذلك مقابل متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 110% في 2012 بالنسبة للاقتصادات المتقدمة و35% بالنسبة للاقتصادات الناشئة. كما بلغت النسبة 334% بالربع الرابع من 2022، بحسب أحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.

وأوضح لافر أنه للوفاء بمدفوعات الدين، سيتعين على نحو 100 دولة خفض الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدول التي نجحت في تحسين وضعها المالي يمكن أن تستفيد من هذا الأمر من خلال جذب العمالة ورأس المال والاستثمار من الخارج.

ويرى لافر أن بعض الدول الكبرى التي لن تعالج مسألة الديون ستموت مالياً بالبطيء وأن بعض الاقتصادات الناشئة قد تفلس، مشيراً إلى أن الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا كانوا مسؤولين عن تغطية ما يزيد من  80% من الديون خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين شهدت الأسواق الناشئة والصين والهند والبرازيل الارتفاعات الأكبر في مستويات الدين.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن سداد اليدن سمثل مشكلة أكبر مع تزايد الشخوخة السكانية في الدول المتقدمة وندرة العمال، وهناك طريقتان رئيسيتان لمواجهة مشكلة الديون إما زيادة الضرائب أو نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من تراكم الديون.

وجاءت تصريحات لافر في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني وإحباط آمال خفض الفائدة في مارس/آذار.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الدولار يسجل أعلى مستوياته في 11 أسبوعاً

باول يؤكد مجدداً على استبعاد خفض الفائدة في مارس

تراجع عائدات السندات الأمريكية وسط عدم اليقين بشأن مسار الفائدة