أعلن بنك الكويت المركزي إطلاق الإصدار الثالث من سلسلة التقارير الفصلية التي تهتم بالموضوعات الاقتصادية، حيث تم تسليط الضوء في النسخة الجديدة على الجهود المبذولة في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية العملاء.
وفيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوضح بنك الكويت المركزي أنه تم إصدار تعليمات بشأن المتطلبات اللازمة للمكافحة لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة في عام 2013، وتم تحديثها مؤخراً في إبريل الماضي لمواكبة التوصيات والمعايير الصادرة من مجموعة العمل المالي.
وأضاف البنك أنه قام بتعديلات على التعليمات الصادرة لشركات الصرافة في يونيو 2020، وتم تحديثها في فبراير الماضي، وذلك بعد متابعة ميدانية ومكتبية للشركات.
وفيما يتعلق بحماية العملاء، فقد أطلق البنك نظاماً إلكترونياً لتلقي شكاوى وتظلمات العملاء، مما يسمح للعملاء بتقديم شكاواهم بسهولة دون الحاجة لزيارة مقر البنك.
وأوضح البنك أيضاً أنه يلتزم بوضع النظم التقنية المتطورة التي تُسهم في تحقيق المتابعة المطلوبة المنفذة للعملاء، كما يقوم بعقد برامج تدريبية مستمرة متخصصة في مجالات المكافحة، بهدف تحسين جهوده في هذا المجال.
