وفقًا لتقرير صادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في دولة الكويت إلى 3.1% خلال عام 2023، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تبلغ 2.7%. ويعتبر هذا المعدل أقل من متوسط العام الماضي البالغ 4%، وذلك بسبب غياب صدمات خارجية كبيرة وتراجع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي وظهور آثار التشديد النقدي على جوانب الاقتصاد المختلفة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دولة الكويت خلال الربع الأول من عام 2023 من 3.2% بنهاية عام 2022 إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار. ويرجع السبب وراء ذلك إلى استمرار ضغوط الأسعار عبر العديد من المؤشرات الفرعية بما في ذلك المواد الغذائية والملابس وخدمات الإسكان.
ومع اقتراب الفيدرالي من الانتهاء من دورة تشديد سياسته النقدية، فإن المجال أمام رفع سعر الفائدة مستقبلاً قد يكون محدودًا، وفقًا للتقرير. ومع ذلك، فإن النمو في المكون الفرعي للمواد الغذائية والمشروبات ظل مرتفعًا في مارس، ولم يشهد تغيرًا يذكر مقارنة بمعدل ديسمبر البالغ 7.5% على أساس سنوي.
