مباشر الكويت | "فيتش": موافقة الكويت على قانون الدين يُعزز مرونة التمويل ويُقلل مخاطر الائتمان

وأكدت "فيتش" أن الكويت دون قانون السيولة ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية؛ نظراً لأصولها الكبيرة، إلا أن القانون سيوسع من خيارات التمويل، ويقلل مخاطر تراكم ضغوط السيولة تدريجياً على حساب الخزانة العامة وصندوق الاحتياطي العام.

 وترجح أن تمول إصدارات الدين 30% من العجز المتوقع في الميزانية العامة، مبينة أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ6% في السنة المالية المنتهية بختام مارس 2026، ولكن ستظل مستويات الدين أقل بكثير من توقعات الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن إقرار مشروع القانون سيعكس فعالية الحكومة في دفع خطط الإصلاح، وقد يتحسن الملف الائتماني للكويت في حال إحراز تقدم كبير في الإصلاحات الأخرى، لاسيما التدابير الرامية إلى تنويع الإيرادات المالية، وترشيد الإنفاق، وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل 90% من الصادرات، و84% من الإيرادات الحكومية، باستثناء دخل الاستثمار.

وكشفت أن الكويت فرضت بالفعل ضريبة محلية على الشركات متعددة الجنسية مطلع العام، متوقعة أن تُدر 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وذلك مع آمال تطبيق ضرائب أخرى، منوهة بأن الترشيد الكبير للإنفاق سيكون صعباً لأن الأجور والرعاية الاجتماعية يمثلان 79% من مجمل الإنفاق.

ورجحت أن وفي حال عدم وجود إعادة توازن كبير بين الإيرادات والإنفاق، فقد تتعرض الميزانية العامة للخطر حال استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، إلا أن ذلك ليس الافتراض الأساسي للوكالة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

تابعة لـ"بيوت" توقع اتفاقيتين بـ9.2 مليون دينار

"الهيئة" توافق لـ"وربة" على نشرة الاكتتاب العام لزيادة رأس المال