في تأكيد جديد على التزام الدولة بالشفافية وحماية الرأي العام، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في تفعيل منظومة جديدة وسريعة لمواجهة الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل ومنصات الأخبار غير الرسمية. وشدد على ضرورة التعامل مع أي معلومة مضللة لحظة ظهورها، عبر ردود فورية تصدر من الوزارات أو من الوزراء أنفسهم، بهدف منع انتشار البلبلة وضمان وصول الحقائق للمواطن في وقتها.
وأوضح مدبولي أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الشائعات بردود تقليدية، بل اعتمدت نهجاً يقوم على السرعة والدقة، وذلك من خلال تفعيل غرف للرصد الإلكتروني داخل كل وزارة، تعمل على متابعة ما ينشر وتحديد ما قد يسبب قلقاً أو يؤثر على الاستقرار. وأكد أن هذه الآلية الجديدة تستند إلى نشر بيانات رسمية أو توضيحات سريعة تمنع تضخم المعلومات المغلوطة التي قد تستغلها بعض الجهات لإرباك المجتمع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن هو الركيزة الأساسية لهذا التحرك، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم المعلومات الموثوقة بشكل مستمر، ليس فقط للرد على الشائعات، بل أيضاً لشرح ما يجري من جهود في مختلف ملفات العمل الحكومي. وأكد أن الشفافية تظل السلاح الأول في مواجهة التضليل، وأن المواطن له حق كامل في معرفة الحقائق من مصادرها الرسمية.
وأضاف مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً في أداء المكاتب الإعلامية للوزارات، لرفع مستوى التفاعل مع الجمهور وتحسين طريقة تقديم المعلومات، خاصة في ظل اعتماد المواطنين على المنصات الرقمية في الحصول على الأخبار. وأوضح أن الأداء الإعلامي الحكومي سيصبح أكثر حضوراً وتأثيراً، بما يضمن أن يكون المصدر الأول للمعلومات الدقيقة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الحكومة ووسائل الإعلام والمواطنين، وأن الدولة ماضية في توفير المعلومة الصحيحة لحماية الوعي العام وتعزيز الاستقرار ودعم قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.