قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج ثلاثين دائرة سبق إلغاء نتائجها، وذلك عقب فحصها ودراستها من الناحية القانونية، في خطوة أنهت حالة الجدل حول مصير هذه الدوائر خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المحكمة أن قرار الرفض جاء لعدم كفاية الأدلة والمستندات التي قدمها مقدمو الطعون، وعدم ثبوت وجود مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية أو تغيير النتائج المعلنة.
وفي المقابل، قررت المحكمة إحالة عدد من الطعون الأخرى إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل فيها، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات البرلمانية.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال المسار القانوني للعملية الانتخابية، وحسم الوضع النهائي للدوائر الملغاة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التالية وفق ما تسفر عنه أحكام محكمة النقض.