انتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من دراسة الطعون المقدمة ضد نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تلقت المحكمة 300 طعن من المرشحين ووكلائهم الذين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات.
وأعلنت المحكمة رفع الجلسة لإصدار قرارها النهائي خلال الساعات المقبلة. وقد قامت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بتقديم كافة المستندات الرسمية المتعلقة بعمليات الفرز للطعون المقدمة.
وشهد محيط مجلس الدولة توافد عدد كبير من المحامين والطاعنين، مع تكثيف أجهزة الأمن لإجراءات التأمين حول المبنى، بما في ذلك إقامة كردونات وبوابات إلكترونية لضمان سير الجلسات بشكل منتظم وآمن.
وأظهرت البيانات الرسمية أن المحكمة سجلت 159 طعنًا يوم الأربعاء، و141 طعنًا يوم الخميس، ليصل إجمالي الطعون المقدمة خلال فترة 48 ساعة إلى 300 طعن، تعكس حجم الجدل حول نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية.
وتضمنت الطعون اعتراضات على صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية، وفق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.