أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأكبر مشروعين تنمويين يجري العمل بهما بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وهما مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة. وأكد مدبولي أن الدولة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات لما لها من تأثير مباشر على المواطن في كل المحافظات.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية تسجل تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بصورة إيجابية في مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي، مع توقع صدور أخبار اقتصادية مهمة خلال يومين. وأضاف أن مؤسسة فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال شهرين، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على احترام حرية الرأي، معتبرًا أن النقد البناء جزء من عملية الإصلاح. كما نقل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزم دعم متكاملة للقطاعات التي تحتاج إلى تدخل مباشر بهدف تعزيز قدرتها على النمو.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على عدد كبير من القرارات، أبرزها إعادة تخصيص أراضٍ لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وتخصيص مساحات إضافية للهيئة العامة للتنمية الصناعية في قنا، وإنشاء جبانات جديدة في أسيوط وأسوان، إضافة إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما شملت القرارات اعتبار مشروعات إقامة عدد من المواقف المجمعة ضمن المشروعات القومية، والموافقة على إقامة 13 مشروعًا ذا نفع عام في عدة محافظات، بالإضافة إلى السماح لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركات عالمية لتوفير احتياجات وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات.
ووافق المجلس كذلك على استثمار عدة قطع أراضٍ مملوكة لهيئة السكة الحديد لزيادة مواردها، واعتمد محاضر لجنة التعويضات لتسوية مستحقات المقاولين. كما أقر تعديلات جديدة على ضوابط الاستثمار بإضافة قطاعات صناعية جديدة للمناطق المشمولة بالحوافز.
وفي مجال الطاقة، صدق المجلس على تنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، إضافة إلى مشروع طاقة شمسية وتخزين بالبطاريات بقدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار اليوم، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة.
كما اعتمد المجلس منح الرخصة الذهبية لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج السيليكون في العلمين الجديدة، المتوقع أن يوفر آلاف فرص العمل ويرفع الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة تصل إلى 60%.
وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تسوية ملف مبنى قصر القطن بالإسكندرية، ضمن خطة الاستفادة من أصول الدولة وإعادة تشغيل الأصول غير المستغلة.
