أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا جذريًا منذ عام 2014، موضحًا أنها كانت تمر بمرحلة شديدة الصعوبة، بينما تقف اليوم على أرضية ثابتة بفضل ما تم إنجازه من إصلاحات شاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى حجم التطوير الذي شهدته قطاعات حيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، داعيًا إلى مقارنة أوضاع هذه القطاعات قبل عام 2014 وما تحقق فيها حاليًا، مؤكدًا أن الدولة سعت منذ البداية إلى بناء نموذج حديث للتنمية يضع الإنسان في صدارة أولوياته.
وأوضح مدبولي أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها أسهمت في تحقيق تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
