قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 34 مليار دولار خلال عشرة أشهر، واصفًا هذا الارتفاع بأنه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التطور يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها أسهمت في تحقيق تحسن واضح بالمؤشرات المالية والاقتصادية، مع توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ملحوظة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش مجلس الوزراء عددًا من الملفات المرتبطة بالاستقرار المالي والنقدي.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وتسريع خطوات الاستدامة المالية، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنموية.
