اسهم قطر | حكم قضائي برفض الطعن المقدم ضد "العامة للتأمين" وآخرون

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر  

ووفق بيان لبورصة قطر، اليوم الخميس، ألزمت محكمة التجارة والاستثمار الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

يُشار إلى أن الدعوى مرفوعة من قبل ريم غازي أبو نحل وكامل غازي أبو نحل وهند علي ملحم، ضد الشركة ووزير التجارة والصناعة بصفته وناصر سليمان حيدر محمد الحيدر، ومحمد أحمد محمد علي العبيدلي.

وتابع البيان بأن الدعوى مرفوعة أيضاً ضد خليفة جاسم محمد جاسم آل ثاني، وعلي جاسم محمد جاسم آل ثاني، ونواف إبراهيم الحمد المانع، وعبدالله أحمد عبدالله المالكي الجهني، ومشعل فهد عبدالله محمد آل ثاني، وعبد العزيز محمد حمد عبدالله المانع.

وأوضحت الشركة أن تخفيض القيمة العقارية للمحفظة العقارية للشركة جاءت وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي المشرف على أعمالها، وانخفاض قيمة الأسهم جاء بصورة متراكمة، وبتركيبة لأعضاء مجلس إدارتها، بالإضافة إلى أن عدم توزيع الأرباح كان نتيجة قرار الجمعية العمومية لها؛ وفقا لما خوله لها القانون، ولذلك تم رفض الدعوى

ويأتي رفع الدعوى من قبل المساهمين لادعائهم بأن الإدارة الجديدة لـ"العامة للتأمين" في بداية عام 2019 قامت بسلسلة من الإجراءات التي أدت إلى حصول نتائج كارثية، منها تخفيض قيمة المحفظة العقارية للشركة، ونتيجة إساءة استخدام السلطة من قبل مجلس الإدارة تم تخفيض قيمة المحفظة العقارية بأكثر من مليار.

وأدى ذلك إلى تساقط الشركة، فالاستثمارات العقارية كانت جزءاً أساسياً في عوائد الشركة، إلا أن محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى وألزمت المدعيين بالمصروفات.