اسهم قطر | "البنك الدولي": اقتصاد قطر الأقل خليجياً في النمو خلال 2024

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر الدوحة – مباشر: خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال عام 2024 بنحو 0.4% عن تقديراته السابق، ليُصبح النمو الأقل خليجياً.

ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس الثلاثاء فمن المرجح نمو اقتصاد قطر في العام الحالي بنحو 2.5%، علماً بأن التقديرات تُشير إلى نمو اقتصادها بـ2.8% في عام 2023.

واستناداً إلى تقرير البنك فإن نمو اقتصاد قطر في 2024 يُعد الأقل بين نظرائها بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ رجح نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بـ4.1%، ونمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بـ3.7%، ويليهما مملكة البحرين بـ3.3%، ثم سلطنة عمان بـ2.7%، والكويت بواقع 2.6%.

ورجح البنك الدولي تسارع نمو اقتصاد قطر في عام 2025 إلى 3.1% وهي نفس تقديراته السابقة.

وإلى جانب ذلك، فقد توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنقط في 2024 بنحو 3.6%، بزيادة 0.4% عن تقديراته السابقة، مقابل نمو بـ1.6% في العام المنصرم، مرجحاً نمو تلك الدول 3.5% في العام المقبل بما يعد أعلى 0.8% عن التوقعات السابقة.

وبشأن دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فقد رجح "الدولي" نمو اقتصادها بـ3.6% في العام الحالي ليتسارع عن مستواه في العام الماضي البالغ 1.1%، على أن ينمو اقتصاد دول المجلس بـ3.6% في 2025.

وتأتي توقعات البنك الدولي لاقتصاد دول الخليج في العامين الحالي والمقبل أعلى بنحو 0.4% و1% عن التقديرات السابقة.

وتوقع التقرير أن يشهد النمو العالمي مزيداً من التباطؤ هذا العام في ظل تشديد السياسات النقدية، وتقييد الأوضاع المالية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم.

وبين أن مخاطر التطورات السلبية تشمل تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، واستمرار موجات التضخم، وتفتت النظام التجاري، والكوارث المرتبطة بالمناخ.

وذكر "الدولي" أنه من الضروري التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم لتخفيف أعباء الديون، وتسهيل التكامل التجاري، والتصدي لتغير المناخ، وتخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي.

وعلى مستوى بلدان اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لا تزال البلدان المصدرة للسلع الأولية تعاني من سياسات المالية العامة المسايرة لاتجاهات الدورات الاقتصادية، فضلا عن التقلبات المرتبطة بذلك.

وفي جميع بلدان اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تعد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية الملائمة، والمؤسسات التي تعمل على نحو جيد غاية في الأهمية للمساعدة في تعزيز الاستثمارات والآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.

وحول الآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025.

ونوه بأنه تم تعديل التنبؤات بالزيادة مقارنة بما كان متوقعا في يونيو/ حزيران؛ مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"ناقلات" توقع عقداً لبناء 6 سفن متطورة مع شركة كورية

مطار حمد الدولي يستقبل 45.9 مليون مسافر خلال 2023

إنفوجرافيك لأداء غرفة قطر خلال 2023