اسهم قطر | "القطرية الألمانية" تتحول للخسائر خلال 2024

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح سنوية على المساهمين عن عام 2024.

وأوضح المجلس أنه اتخذ قرارات تهدف لإعادة الشركة للواجهة وبناء أساس يساعدها على الاستقرار والمنافسة في الأسواق الجديدة، فالقرارات التي تم اتخاذها خلال 2025 مراجعة المخصصات المالية قد أدى إلى مضاعفة الخسائر المالية هذا العام، وهو ما سيتبين أثرها الإيجابي في الفترة القادمة.

كما قامت الشركة وفق بيانها بحل العديد من العقبات وتسويتها، تزامناً مع تأكيد مجلس الإدارة الحرص على دخول أسواق جديدة وفتح خطوط إنتاج تساهم في رفع إيرادات الشركة وقدرتها على المنافسة.

وفي بيان منفصل، فقد دعت "القطرية الألمانية" الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد في 28 أبريل/نيسان المقبل، مع تحديد يوم 5 مايو/آيار 2025 كموعد احتياطي في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول، لمناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والحوكمة عن العام الماضي، مع إبراء ذمة مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات.

وتنظر العمومية غير العادية في توصية مجلس الإدارة باستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها، والتعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع مُتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة.

ومن بين التعديلات المقترحة المادة 7 من النظام الأساسي بشأن نسبة تملك غير القطريين، والتي تتضمن أنه تم طرح أسهم عددها 30.25 مليون سهم عند التأسيس بقيمة 30.25 مليون يرال للاكتتاب العام في بنك الشركة المعتمدة المرخص له، بسعر اسمي ريال للسهم الواحد بعد موافقة إدارة شؤون الشركات وفقا لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

ويتضمن أيضاً أن كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

ويكون لأخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

وتكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري قطري أن يمتلك في أي وقت أكثر من ٢٥% من أسهم الشركة، ويجوز للمُساهمين غير القطريين تملك نسبة (100%) من رأس مال الشركة وطبقاً للقوانيين النافذة في تلك الحين، على ألا تزيد نسبة مساهمة أي شخص طبيعي أو اعتباري غير قطري عن 10% من أسهم الشركة.

يأتي ذلك مع تعديل المادة (36) من النظام الأساسي، بشأن مُكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي:" تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين".

ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

ويشمل تعريف المكافأة جميع ما يحصل عليه رئيس المجلس والأعضاء في صورة بدل حضور اجتماعات أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يُعتبر مُقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثمَّ يخضع للحد الأقصى المُحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته اللاحقة، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، فإذا تبيَّن أنَّ ما صُرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة، كل بحسب ما آل إليه".

وكات خسائر "الطبية" قد بلغت في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 824,836 ريال قطري مقابل صافي الربح 174,022 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

بنك لشا يستحوذ على حصة غير مباشرة في مطار إدنبرة

أمير قطر يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية