أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن طرح مشروع "تعليمات تغطيات التأمين البحري" للمشاركة العامة عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بهدف تنظيم تغطيات التأمين البحري الإلزامية وتحديد الحدود الدنيا للمنافع والتغطيات.
ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ويهدف إلى تطوير ودعم نمو قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في صناعة التأمين المحلية والدولية.
يهدف المشروع إلى وضع إطار شامل تنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية، وضمان الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، واللوائح ذات العلاقة.
يتم استقبال المرئيات والملاحظات على المشروع لمدة 15 يومًا، وسيتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة، لإعتماد الصيغة النهائية لتعليمات تغطيات التأمين البحري.
يمكن استخدام العبارات الرئيسية مثل "تعليمات تغطيات التأمين البحري"، "الشفافية والمشاركة"، "الهيئة العامة للنقل"، "النظام البحري التجاري"، و "المشاركة العامة" لتحسين السيو وظهور المقالة بشكل أفضل في نتائج محركات البحث.
أخبار متعلقة :