مباشر السعودية | حصاد 2024.. تخفيض أسعار الفائدة 3 مرات.. وإطلاق منصة "نقد" أبرز قرارات "ساما"

ولم يكن المركزي السعودي بمعزل عن التطورات العالمية بشأن تخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2024؛ وذلك نظراً لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي؛ إذ قام المركزي السعودي بتخفيض أسعار الفائدة على مدار العام 3 مرات من 5.50% وصولاً إلى 5%.

ويرصد "مباشر" أبرز قرارات وتعديلات البنك المركزي السعودي وتطور أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي:

3  تخفيضات لأسعار الفائدة خلال 2024

وفي 18 سبتمبر / أيلول قرر البنك المركزي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50 %، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5% 
واتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي قرر المركزي السعودي في 7 نوفمبر / تشرين الثاني خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 %، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %، وجاء ثالث تخفيض للفائدة في 18 ديسمبر قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 %.

وأوضح المركزي أن ذلك يأتي نظراً للتطورات العالمية، واتساقاً مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.

طرح "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف"

في 10 يناير أُعلن البنك المركزي عن طرح مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويستهدف هذا المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف؛ مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.

طرح "مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة"

وفي 20 فبراير أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع "مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ ليأتي انطلاقاً من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي.

طرح "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية"

في 15 مايو أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن طرح مشروع "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وتأكيداً على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة كمبادرة من "ساما"، حُددت فيها عدد من المتطلبات التنظيمية لشركات النقود الإلكترونية المرخص لها عند فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء، والتي يتعين الالتزام بها حمايةً للمتعاملين في القطاع، ودعماً لمزودي الخدمة لتحسين خدماتهم؛ بما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار هذا النشاط.

و بلغ عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي 11 شركة. فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة في المملكة.

طرح "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" المحدثة 

وفي 22 مايو أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع تحديث "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه التحديثات انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على منشآت التمويل الجماعي بالدين؛ وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وستساهم القواعد المحدثة في دعم نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال تمكين المنشآت المستفيدة من الحصول على مبالغ تمويلية تتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها، وتعزيز متطلبات الإفصاح. كما تهدف هذه التحديثات إلى نمو النشاط واستدامته؛ مع مراعاة حقوق المشاركين في نشاط التمويل الجماعي بالدين.

طرح مسودتي مبادئ "المراجعة الداخلية" و"الالتزام" لشركات التمويل 

وفي 26 مايو أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروعي "مسودة مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل" و"مسودة مبادئ الالتزام لشركات التمويل" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه المشاريع انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع وتطويره. 

وتستهدف هذه المبادئ وضع إطار تنظيمي شامل يساهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه هذه الوحدات، أخذاً بالاعتبار أفضل المعايير الدولية المعتبرة بهذا الشأن بشكل يتواءم مع حجم الشركة وطبيعة أعمالها.

طرح "مسودة دليل التعرفة البنكية"

وفي 30 مايو أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع "مسودة دليل التعرفة البنكية" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين ودعم العملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بكل يسر وسهولة، من خلال وضع الأحكام العامة التي يجب على البنوك والمصارف التقيد بها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية، وتحديد الحد الأقصى لرسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها، إضافة إلى المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد رسوم كافة الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء من الأفراد والأشخاص الاعتباريين.

الانضمام إلى مشروع إم بريدج للعملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية

وفي 5 يونيو/ حزيران أعلنت "ساما" عن انضمامها كمشارك إلى مشروع بنك التسويات الدولية "إم بريدج" mBridge الخاص باختبار منتج الحد الأدنى (MVP) للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

ويعد هذا المشروع أول نظام للمدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطوير.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 اتفقت على خارطة طريق لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود لتكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولاً وشفافية.

ودعت خارطة الطريق إلى إجراء تقييم للتصاميم المحلية المقترحة للعملة الرقمية لعدة بنوك مركزية، وعمل التجارب حول مدى إمكانية استخدامها في تسوية عمليات المدفوعات عبر الحدود. 
إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية "نقد"

وفي 14 يوليو / تموز أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية "نقد" والتي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية بمنصة رقمية آمنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعماً للتطور الرقمي.

وتسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي السعودي، تحت منصة رقمية موحدة وآمنة، وأيضاً تسهيل الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نُفِّذت من وإلى حسابات الجهات الحكومية.

وتستهدف المنصة تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية؛ بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والمساهمة في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.

إصدار النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة

وفي 2 سبتمبر/ أيلول أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة، والتي تركز على خدمة إنشاء المدفوعات؛ وذلك كجزء من جهود البنك المركزي في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة؛ وذلك بهدف تحسين تجربة العميل، ورفع كفاءة التعاملات، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في القطاع؛ لتقديم منتجات وحلول موسعة للعملاء.

ويشتمل إطار المصرفية المفتوحة على مجموعة من التعليمات والمعايير الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

وتتيح خدمة إنشاء المدفوعات لعملاء شركات التقنية المالية الأفراد والمنشآت، إمكانية إنشاء عمليات المدفوعات مباشرة من حساباتهم البنكية إلى حسابات المستفيدين بطريقة آمنة، وستمكن هذه الخدمة العملاء من إدارة حساباتهم البنكية بصورة أفضل، وستوفر لهم خيارات متعددة ومبتكرة لإجراء تعاملاتهم المالية.

إطلاق خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد

وفي 5 سبتمبر أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد لدى البنوك المحلية.

وتتيح الخدمة الجديدة للأفراد إمكانية التحقق من ملكية الحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية؛ وذلك بإتاحتها عبر القنوات الإلكترونية لتلك البنوك.

إصدار مبادئ "الالتزام" و"المراجعة الداخلية" لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري

 وفي 2 أكتوبر أُعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "مبادئ الالتزام" و"مبادئ المراجعة الداخلية" لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري؛ وذلك انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.

وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يساهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن؛ بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.

إصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة

 وفي 17 أكتوبر أُعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" المحدثة؛ انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدين، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص. 

وشملت القواعد عدداً من التحديثات، أبرزها: وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد، إلى جانب السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. 

ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" المحدثة؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة. حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للقواعد.

تحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الثاني أعلن المركزي عن طرح مشروع تحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف هذا المشروع، إلى تحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم في هذا الشأن بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.

إصدار "قواعد المحافظ الإلكترونية"

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني أُعلن البنك المركزي السعودي "ساما" صدور قواعد المحافظ الإلكترونية؛ انطلاقاً من دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية، والمواكب لجهود "ساما" المستمرة لتطوير قطاع المدفوعات في المملكة، من خلال وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز دور البنك المركزي في حماية سلامة القطاع المالي واستقراره، وحماية حقوق المتعاملين في هذا النشاط الهام.

وتهدف قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة؛ حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات. وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكام تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.

إطلاق خدمة "سامسونج باي" 

يوفي 9 ديسمبر أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن إطلاق خدمة الدفع "Samsung Pay" من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى" في المملكة؛ لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، والتي تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي "ساما" أعلن في 3 سبتمبر عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة "Samsung Pay" في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م؛ وذلك على هامش مؤتمر 24 فنتك المنعقد في الرياض.

وتهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من إضافة وإدارة بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق "Samsung Wallet"، كجزء من استراتيجية البنك المركزي السعودي لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع.

بدء مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة

 وفي 17 ديسمبر / كانون الأول أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن عدم الممانعة على بدء مزاولة بنك دال ثلاثمائة وستون D360 Bank عملياته المصرفية في المملكة، والذي يعد ضمن ثلاثة بنوك رقمية محلية مرخصة في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أهداف "ساما" الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي؛ بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.

ويواصل البنك المركزي بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق رؤية السعودية 2030 ودعم المستهدفات الوطنية، وبما ينسجم مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام