مباشر دبي | 197 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بالإمارات خلال 2023

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر أبوظبي ـ مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عن الإنجازات التي حققتها خلال عام 2023 عبر التركيز على 4 محاور رئيسية.

وتضمنت هذه المحاور، توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

وكذلك تسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، حيث تتماشى هذه المحاور مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشملت الإنجازات، نمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع.

وتعزيز التنسيق والشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الشراكات النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.

وخلال العام 2023، حققت الوزارة العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، أبرزها إنجاز 30 بالمائة من مستهدف ‘"مشروع الـ300 مليار"، لتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم بنهاية 2023.

وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:" منذ إطلاق "مشروع الـ300 مليار"، شهدت الصادرات الصناعية للدولة زيادة بنسبة 17 بالمائة.

 كما سجلت الإنتاجية الصناعية نمواً بنسبة 7 بالمائة وتم أيضاً تحديد مشاريع لإحلال الواردات بقيمة 9.3 مليار بما يعكس الأثر الإيجابي للممكّنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات .

وأشار إلى أنه في عام 2023، تصدرت الدولة المركز الأول إقليمياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وكشف أن الوزارة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، وفرت للقطاع الصناعي حلولاً تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليار درهم بنمو 70 بالمائة عن عام 2022، لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الأعمال والتنافسية.

وذكر أن أن 90 بالمائة من المستفيدين من هذه الحلول هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 3.3 مليار درهم من الاستثمارات الصناعية في التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية.

ولفت إلى أن الوزارة وفرت بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم في 2023 لدعم صادرات الشركات الصناعية.

وقال: " سجل برنامج المحتوى الوطني - القيمة الوطنية المضافة سابقاً، إنجازات نوعية هذا العام في إعادة توجيه الإنفاق على المشتريات والخدمات المحلية إلى الاقتصاد الوطني ما ساهم في تحقيق 17 بالمائة نمواً في الإنفاق المحلي ليصل إلى 61 مليار درهم.

كما تم إنجاز 28 بالمائة ما يعادل 31 مليار درهم من إجمالي فرص الشراء المحلية التي تم الإعلان عنها عبر دورتي منتدى ’اصنع في الإمارات‘ والتي تصل قيمتها إلى 120 مليار درهم.

وأضاف: حرصت الوزارة على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية داعمة للكفاءات الوطنية، ما ساهم في توظيف 7000 مواطن إماراتي في الشركات الحاصلة المسجلة في برنامج "المحتوى الوطني".

أوضح أن الوزارة قدمت برنامج مُصنّعين لتمكين الإماراتيين والذي جمع المصانع مع الباحثين عن عمل، وساهم في توفير 500 وظيفة فنية في القطاع الصناعي خلال 2023 في دورته الأولى.

وأطلقت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في عام 2023، ليشكل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

 حيث تم خلاله تقييم وتطوير خارطة طريق للتحول التكنولوجي لـ153 شركة، وأدت هذه التقييمات إلى زيادة تطبيق ممارسات الاستدامة في الشركات الصناعية لتصل نسبة الشركات المطبقة إلى 70 بالمائة.

 أما نسبة الشركات التي تبنت حلول الثورة الصناعية الرابعة هي 32 بالمائة، وتم استحداث 360 وظيفة عالية التقنية فيما قدرت القيمة الاستثمارية في التكنولوجيا في الشركات التي تم تقييمها بـ 600 مليون درهم.

كما قامت الوزارة بدمج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في معادلة برنامج المحتوى الوطني، لتحفيز الشركات على تقييم قدراتها وتبني ممارسات الاستدامة في أعمالها، بما يدعم تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة.

واصلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال عام 2023 توفير منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة التي تدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزز تنافسيته، ومنها إصدار اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وتوفير حلول تمويل جديدة بقيمة 5.3 مليار درهم بنمو 70 في المائة مقارنةً بعام 2022.

ووفرت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إعفاءات جمركية للمصنعين على مدخلات الصناعة تتضمن الآلات، والمعدات والمواد الأولية بقيمة 3 مليارات درهم، وكذلك 1.4 مليار درهم كحلول ائتمانية لتعزيز الصادرات بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وتم خلال 2023 تخفيض رسوم الخدمات الصناعية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بعام 2022، ما ساهم في تقليص الرسوم على الشركات الصناعية بقيمة بلغت 29.5 مليون درهم.

وعملت الوزارة خلال عام 2023 عبر محاور "برنامج المحتوى الوطني"، على ضمان إيجاد منظومة صناعية وطنية متطورة تعزز أداء ونمو مختلف الفئات من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتواكب معايير المستقبل، وتعزز تنافسية المنتج المصنّع في الإمارات.

وسجل "برنامج المحتوى الوطني" مجموعة من الإنجازات النوعية أبرزها زيادة قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة للبرنامج لتصل إلى 61 مليار درهم بنمو 17 بالمائة  مقارنة مع عام 2022.

وضمن هدف تعزيز الاستدامة، وصلت فرص الشراء للمنتجات "الخضراء" إلى 200 مليون درهم، وسجل عدد المنضمين للبرنامج من الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال الكبرى نمواً إجمالياً وصل معه إلى 28 جهة على مستوى الدولة.

وارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني ليصل إلى 5500 شركة بنسبة نمو 22 بالمائة مقارنة مع عام 2022.

 كما ساهم البرنامج في زيادة أعداد الكفاءات الإماراتية العاملة في الشركات الحاصلة على شهادته بنسبة 80 بالمائة حيث ارتفعت من ما يقارب 9 آلاف في العام 2022 لتصل إلى ما يقارب 16 ألف وظيفة خلال 2023.

وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في فبراير 2023، ليشكل إطار عمل شامل لقياس مستوى النضج التكنولوجي والاستدامة للمصانع.

وتم إطلاق مركز تمكين جديد بالتعاون مع جامعة الإمارات، يضاف إلى المركز الذي تم إطلاقه سابقاً بالتعاون مع "مجموعة إيدج" في العام 2022.

 وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية للمصانع والأفراد في الدولة من خلال توفير الدعم اللازم لتطوير الاستراتيجيات الرقمية وتنفيذ مشاريع التحول التكنولوجي.

ونظمت الوزارة خلال 2023 مجموعة من المبادرات والبرامج ضمن مراكز تمكين الصناعة 4.0 منها برنامج "جولات 4.0" وبرنامج "القيادة 4.0" و"هاكاثون الصناعة 4.0" والتي شارك فيها أكثر من 150 من رواد القطاع الصناعي.

كما أطلقت الوزارة عدداً من المحفزات لتسريع عملية التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، من ضمنها 5 بالمائة، علاوة إضافية للشركات الصناعية ضمن برنامج المحتوى الوطني والإقامة الذهبية للمواهب في مجال الثورة الصناعية الرابعة ومِنَح التحول التكنولوجي التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي باستخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي كأحد المعايير.

وأسست الوزارة شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن والبحرين بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة في الصناعات الحيوية وذات الأولوية.

 وبنهاية عام 2023 وصل حجم مشاريع الاستثمارات الصناعية المشتركة تحت مظلة الشراكة بين الدول الأعضاء إلى 3.3 مليار دولار.

من جانبها، قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "إن الوزارة حققت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي، مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني".

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

هل يتجاوز اقتصاد الإمارات التحديات العاليمة في 2024؟.. "إنترريجونال" تجيب

"أوبك" تتوقع استمرار نمو اقتصاد الإمارات في 2024