مباشر دبي | مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الإمارات وماليزيا بقطاع البنية التحتية الرقمية

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر أبوظبي ـ مباشر: وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، مذكرة تفاهم بهدف تأسيس إطار للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، لا سيما في مجال مراكز البيانات بماليزيا.

وتستهدف مذكرة التفاهم في مراحلها الأولى، تعزيز الرقمنة عبر القطاعات الرئيسية المختلفة، وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، لتحقيق هدف استراتيجي شامل، يتمثل في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف الصناعات والقطاعات، وفق بيان صحفي صادر اليوم.

وتتركز المذكرة على إقامة تعاون قوي وفعال من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وقال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار في الإمارات "تدعم هذه المذكرة تعاوننا المشترك في مجال محوري يلعب دورا كبيرا في تطور اقتصادي يتسم بالمرونة العالية".

وأضاف: "ستعمل الزيادة المخطط لها في مراكز البيانات بمملكة ماليزيا على تعزيز مكانتها باعتبارها واحدة من الوجهات الرائدة لمشاريع مراكز البيانات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبما يهيئ للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات أسس راسخة للتحول الرقمي".

ومن جانبة، قال تنغكو ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي: "هذا التعاون سيساهم في تعزيز مكانتنا كوجهة للاستثمارات الرقمية".

وخلال سبتمبر الماضي، استقبل ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا الذي يزور الدولة على رأس وفد رسمي يضم مجموعة من كبار المسؤولين، بهدف تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.

وخلال الاجتماع الذي جرى بين الجانبان، تم استعراض آخر مستجدات المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا والتي تم توقيع إعلان نوايا مشترك بشأنها خلال مايو الماضي.

وارتفعت التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا بنسبة 9 بالمائة إلى 17.6 مليار درهم بنهاية 2022، مقابل 16.06 مليار درهم بنهاية 2021، وبنسبة نمو 36 بالمائة مقابل 12.917 مليار درهم في عام 2020، و في النصف الأول من العام الجاري سجلت 8.2 مليار درهم.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في الوطن العربي، بحصّة تمثل 32 بالمائة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، في حين تحتل ماليزيا المرتبة الثامنة ضمن دول آسيا غير العربية في استقبال الصادرات الإماراتية والمرتبة الـ 19 عالمياً في عمليات إعادة التصدير.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الإمارات تعتمد إنشاء وزارة للاستثمار