مباشر دبي | تحليل: لماذا يتزايد الطلب على سندات وصكوك الشركات والبنوك بالإمارات؟

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر مباشر ـ محمد شاكر: تشهد الأسواق في دولة الإمارات، إصدارات صكوك وسندات جديدة من قبل بنوك وشركات وطنية وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

ويؤكد ذلك قوة الطلب وارتفاع ثقتهم في الشركات المحلية والاقتصاد الوطني وأسواق المال المزدهرة في الدولة التي توفر منصة قوية وديناميكية للشركات لتحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة رأس المال واستقطاب الاستثمارات.

وتسهم هذه الإصدارات، التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، في تنويع مصادر التمويل وتوفير بدائل استثمارية آمنة لهم.

وفي هذا الصدد، قال أرون ليزلي جون، كبير محللي سنشري فاينانشال في تصريحات خاصة لـ"معلومات مباشر"، إن  منطقة الخليج أظهرت في عام 2023، أداءً استثنائياً، لا سيما في سوق الصكوك بالدولار الأمريكي، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 170 بالمائة.

وكشف أن دولة الإمارات تتصدر قطاع التمويل الإسلامي، حيث تستحوذ على حصة كبيرة تبلغ 6 بالمائة من سوق الصكوك العالمي، كما تمتلك الدولة، أكبر سوق لرأس المال المدين بالدولار الأمريكي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي،  بقيادة بورصة ناسداك دبي.

وأشار أرون ليزلي جون إلى أن التقدم الذي تشهده البلاد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، والذي تعززه اللوائح المالية الصارمة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، يسهم في تعزيز هذه الريادة.

وأوضح أن سوق رأس المال المدين في دولة الإمارات شهد توسعاً ملحوظاً بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي، حيث وصل إلى 270 مليار دولار أمريكي من الديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023، وتشير توقعات المحللين إلى أنه سيتجاوز 300 مليار دولار أمريكي بحلول 2024-2025.

كما يتوقع المحللون استمرار النمو في سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعوماً بتطورات سوق رأس المال وتنويع مصادر التمويل.

 ويُعزى الطلب المتصاعد على سندات الشركات والصكوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عوامل رئيسية مختلفة: أولها النمو الاقتصادي القوي، حيث تشكل القوة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الأساس الذي ترتكز عليه الزيادة في إصدار السندات، مما يسهم في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص للاستثمار في هذا السوق المزدهر.

ويدفع التوسع المستمر للاقتصاد الشركات إلى تأمين رأس المال اللازم للاحتياجات التشغيلية ومبادرات التوسع، مما يبرز الحاجة إلى سندات وصكوك الشركات كأدوات محورية لجمع الأموال.

 وشكل القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً، حيث حقق معدل نمو كبير بلغ حوالي 3.5 بالمائة في العام الماضي، مدعوماً بالإصلاحات التدريجية التي تعزز البيئات الاجتماعية والصديقة للاستثمار.

 وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ستجاوز 4 بالمائة في عام 2023، مما يحافظ على هذا الزخم حتى عام 2024، فيما لم تجذب سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن رأس المال الأجنبي والعمالة الأجنبية فحسب، بل ساهمت أيضاً في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في المناطق الراقية.

 كما شهدت التجارة الخارجية غير النفطية النمو لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.4 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، وتأتي هذه الطفرة نتيجة لاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام2030.

وتمثل ثاني هذه العوامل في رغبة المستثمرين بتحقيق عوائد كبيرة، و تعد رغبة المستثمرين لتحقيق عوائد كبيرة قوة دافعة وراء الشعبية سندات وصكوك الشركات.

 وتقدم هذه الأدوات عوائد كبيرة مقارنة بالودائع المصرفية التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى، ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الإصدارات الجديدة إلى زيادة عوائد السوق، مما يوفر للمستثمرين فرصاً مربحة حيث تتنافس هذه العروض مع القوائم الخاصة الحالية في السوق الثانوي.

 وفي حين أن فروق الأسعار الحالية على السندات الخليجية مقابل سندات الخزانة الأمريكية منخفضة نسبياً، فإن السيناريو المحتمل الذي ينطوي على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى زيادة فروق الأسعار، مما يوفر للمستثمرين فرصاً لتحقيق أرباح ودخل أعلى.

ثانياً، انخفاض أسعار النفط، ويمكن أن يترجم إلى ارتفاع أحجام الإصدارات على الرغم من الاتجاهات التاريخية التي تشير إلى وجود علاقة عكسية بين أسعار النفط والإصدارات، فمن المحتمل أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع أحجام الإصدارات في عام 2024.

وأدى تحسن الأوضاع المالية خلال فترات ارتفاع أسعار النفط تاريخياً إلى ردع المزيد من رفع الديون، ومع ذلك، فإن أي رياح معاكسة كبيرة في أسواق الطاقة قد تدفع الأسواق الأساسية إلى البحث عن الأموال بشكل عاجل.

 بالإضافة إلى ذلك، قد ينتظر المصدرون المحتملون لأول مرة بشكل استراتيجي خفض سعر الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض تكلفة أموالهم، ومواءمة استراتيجياتهم مع توقع السوق لسياسة متحفظة من الاحتياطي الفيدرالي. 

ثالثاُ، عجز كبير واستحقاق متزايد لسوق الديون – تمهيد الطريق لإعادة التمويل والإصدارات الجديدة وفقاً للمحللين، فإن سوق الديون الإماراتية تتجه نحو الاستقرار.

وتشير التوقعات للفترة 2023-2025 إلى مستوى دين موحد يبلغ 31.5 بالمائة، وهو أقل بقليل من متوسط فئة "AA".

ومن المؤشرات التي تؤكد هذ التوجه نحو الاستقرار تبرز جهود إعادة التمويل في أبو ظبي ودبي، والاقتراض لتغطية عجز الميزانية في الشارقة، وبناء الحكومة الاتحادية لمنحنى العائد.

رابعاً، تنويع مصادر التمويل – الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب طفرة التنويع تعمل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط على تنويع مصادر تمويلها بما يتجاوز القروض المصرفية التقليدية.

ويتيح لهم إصدار السندات والصكوك من الاستفادة من أسواق رأس المال، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي من خلال تقليل الاعتماد على قناة تمويل واحدة.

 وكان عرض بنك أبوظبي الأول بقيمة 800 مليون دولار لمدة 5 سنوات هو العرض الافتتاحي للصكوك على مستوى العالم، ومن المثير للاهتمام أن العائد الشامل البالغ 4.779 بالمائة كان أحد أدنى فروق الأسعار التي قدمها البنك على أي من صفقاته العامة بالدولار الأمريكي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ونجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات خلال يناير الماضي، بسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779 بالمائة.

وتم تحديد هامش التسعير النهائي لصكوك "أبوظبي الأول" عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وهو أحد أقل هوامش تسعير على أي صفقة عامة مقومة بالدولار الأمريكي، ما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76 بالمائة، كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك.

وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 ضعف المبلغ الأولي المستهدف؛ ما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.

وأدرجت شركة مبادلة للاستثمار في يناير الماضي من خلال جهة إصدار الدين التابعة لها "المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ"، سنداتها المقومة بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4.5 مليار دولار و750 مليون درهم على التوالي.

وتضمنت عملية الإدراج، سندات مبادلة الخضراء التي شهدت فائضاً كبيراً في الاكتتاب، وسندات مبادلة الافتتاحية المقومة بالدرهم، وهي أول سندات من نوعها بالدرهم مدرجة من قبل شركة في دولة الإمارات، ويعد إدراج سندات مبادلة الخضراء الإدراج السابع لأدوات دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأطلقت شركة "بن غاطي القابضة" أول صكوك بالدولار الأمريكي بقيمة 300 مليون دولار تستحق خلال ثلاث سنوات وسجلت أسعاراً بلغت 9.625 بالمائة، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين.

وحظيت صكوك "بن غاطي" بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين ووصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة، كما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المسجلة في الدفتر أكثر من 600 مليون دولار، ووصلت ذروتها عند 621 مليون دولار.

وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين وشكّل المُكتتبون من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة، في صفقةٍ تمثل أول طرحٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار الأمريكي ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.

وفى العام الماضي، شملت الجهات المصدرة كلا من موانئ دبي العالمية والتي أصدرت صكوكا خضراء بقيمة 1.5 مليار دولار، وإدراج سندات خضراء لشركة طاقة بقيمة مليار دولار إلى جانب إصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار.

كما تم إصدار لشركة مصدر بقيمة 750 مليون دولار وإصدار لشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار، وصكوك لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار، وإصدار شركة فايف القابضة بقيمة 350 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"أبوظبي الأول" يحدد سعراً استرشادياً أولياً لإصدار أداة دين بالحجم القياسي