مباشر دبي | وكالة: سلطة دبي للخدمات المالية تدرس تغييرات تنظيمية كبرى

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر دبي - مباشر: ذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج"، أن دبي تدرس إجراء تغييرات جوهرية في قواعدها المنظمة لمديري الأموال، بهدف تعزيز مكانتها كمركز ناشئ لصناديق التحوط، حيث يُجري مسؤولو سلطة دبي للخدمات المالية مراجعة شاملة للوائح الإمارة، بهدف إزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية وتذليل العقبات أمام دخول السوق.

واقترح مسؤولو السلطة بالفعل خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبعض مديري الأموال، كما أعلنوا أنهم سينظرون في خفض حجم السيولة النقدية الطارئة التي يجب أن تحتفظ بها الشركات، وإلغاء القواعد التي تُلزم الجهة التنظيمية بفحص واعتماد التعيينات الرئيسية.

وتُمثل هذه الخطوات، التي من شأنها أن تُقرّب دبي من معايير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أهم التغييرات التنظيمية منذ ما يقرب من عقدين. 

وتأتي المداولات في ظل تدفق مستمر لصناديق التحوط إلى المدينة، حيث تضم دبي حالياً أكثر من 70 صندوق تحوط، من أندوراند كابيتال مانجمنت إلى بوينت 72 لإدارة الأصول، يدير معظمها أصولاً تزيد قيمتها على مليار دولار.

وأفادت سلطة دبي للخدمات المالية بأن التغييرات المقترحة تستند إلى تعديلات سابقة، وستواصل الالتزام بالمعايير التنظيمية الدولية.

أربعة مستويات من الترخيص

وتُطبق الهيئة التنظيمية أربعة مستويات من الترخيص، وتقترح بشكل رئيسي تغييرات على الفئة 3، وهي تصنيف للشركات التي تدير الأموال. 

وتخطط لخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الأساسي للنقد الذي يجب على بعض المديرين ادخاره إلى 140 ألف دولار.

وكانت قد خفضت هذا الحد مؤقتاً إلى 230 ألف دولار من 500 ألف دولار قبل عامين.

وبالنسبة للصناديق الأصغر حجماً والمقيمة محلياً، تقترح سلطة دبي للخدمات المالية خفض حد رأس المال الأساسي إلى 40 ألف دولار من 70 ألف دولار.

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تتوقع فيه دبي تدفقاً كبيراً من إطلاق صناديق التحوط الناشئة الجديدة. 

وبالنسبة لمديري الأموال الذين لا يحتفظون بأموال عملائهم، تقترح سلطة دبي للخدمات المالية إلغاء قاعدة تُلزمهم امتلاك سيولة نقدية إضافية كافية لتغطية النفقات المرتبطة بأي تصفية محتملة.

ولكن بالنسبة للشركات التي تحتفظ بتلك السيولة الخارجية، سيظل مطلوباً منها الاحتفاظ بما يُسمى برأسمال التصفية، وقد يُخفض هذا الحد الأدنى إلى 25% من التكاليف العامة السنوية الثابتة للشركة من حوالي 35%، وفقاً لاقتراح.

وتسعى الهيئة أيضاً إلى إدخال متطلب جديد لرأس المال قائم على النشاط لشركات الفئة 3، يُلزمها الاحتفاظ بسيولة نقدية تتناسب مع أصول الشركة وأموال عملائها وحجم أوامر التداول.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات