يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر أبوظبي – مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، صدور قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ووفق بيان صحفي صادرة عن الوزارة، فإن أحكام القانون تنص على أن تسري كافة أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات لدى الجهات الاتحادية والجهات المستقلة- المنشأة أو التي يتم إنشاؤها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
كما تشمل تنظيم حوكمة عملية الشراء، بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية.
كما يهدف إلى تنفيذ أفضل السياسات والممارسات في جميع مراحل عملية الشراء، وضمان المسؤولية والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين والمشترين.
كما يؤكد القانون تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في كافة إجراءات عملية الشراء.
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب
يُشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، عقد في 2 يوليو 2023، جلسته الـ14 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، لمناقشة 4 مشروعات قوانين اتحادية بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"الوطني الاتحادي" الإماراتي يناقش 4 مشروعات قوانين
شكرا لمتابعينا قراءة خبر مباشر دبي | المالية الإماراتية تصدر قانوناً بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية على موقعنا مباشر مصر ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري معلومات مباشر ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر مباشر مصر وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي معلومات مباشر مع اطيب التحيات.
