مباشر دبي | الاقتصاد الإماراتية تستحدث جزاءات وغرامات تصل إلى مليون درهم لحماية المستهلكين

كما تضمنت قائمة الجزاءات أيضاً غرامة بقيمة 200 ألف درهم على المزود في حالة عدم التزامه بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة.

وقال عبد آل صالح وكيل وزارة الإقتصاد: إن توقيع هذه الجزاءات الإدارية يكون بمراعاة التدرج في الجزاءات بداية من الإنذار إلى الغرامة المالية، ويصل في بعض الأحيان إلى إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري في حال استمرار الفعل المخالف بدون أي تصحيح.

وأضاف: "للمرة الأولى في ضوء هذه التعديلات التشريعية الجديدة، تم التنصيص على عدم الإكتفاء بوضع سعر البيع للسلع الاستهلاكية وانما إضافة التسعير بالوحدة للسع الإستهلاكية".

وأوضح أن ذلك سيسهم في ضمان أعلى قدر من الشفافية في عرض الأسعار وتجنب العروض المضللة، وتمكين المستهلك من الإختيار الذي يناسبه بين البدائل والقدرة على المقارنة السليمة دون عناء بين أسعار المنتجات.

وكشف أن أبرز التعديلات في القانون الجديد لحماية المستهلك، تضمنت المادة رقم 5 على أن تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزارء وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد تُسمَّى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة وتكون برئاسة الوزير، وعضوية عدد من الأعضاء.

وفيما يتعلق بالمادة 22 التي تعني بدور الوزارة في حماية حقوق المستهلك، أضاف التعديل بحسب وكيل وزارة الإقتصاد، الجهات المختصة إلى أحكام المادة، وذلك من خلال إعادة تنظيم آلية تلقي الشكاوى المستهلكين، والتأكيد على دور السلطات المحلية في الجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز توقيعها على المزود.

وبخصوص المادة 35 والخاصة بالتظلم، قال آل صالح "تم إضافة السلطات المحلية المختصة لاستلام التظلمات من القرارات والإجراءات المتخذة من قبل رئيس السلطة المختصة.

وجاء في التعديلات التزام المزود برد ثمن السلعة التي لا تتمتع بضمان الوكيل أو الموزع في حال اكتشاف العيب أو الخلل فيها وما يقوم به المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان، وكذلك أيضاً في علاقة بالتزام المزود بوضع آلية لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة والالتزام بها تجاه المستهلك..

و جرى تضمين 14 حالة لما يعتبر شرطا باطلا في العلاقة التعاقدية ما بين المزود والمستهل، والتي يسعة من خلالها المزود إلى الإعفاء من مسؤولياته أو أي من التزاماته الواردة في القانون ولائحته التنفيذية تجاه المستهلك.

وارتكزت هذه التعديلات على مجموعة من الأهداف الرئيسية لتعزيز منظومة حماية المستهلك، ومنها: تعزيز دور السلطات المحلية في إنفاذ قانون حماية المستهلك، واستكمال السند القانوني بشكلٍ فعّال لمساهمة أكبر من الدوائر المحلية المختصة في إنفاذ القانون.

ووضعت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون حماية المستهلك، خارطة طريق نوعية للإجراءات والآليات القانونية المتكاملة التي ترسم معالم واضحة لمنظومة حماية المستهلك في الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وذلك من خلال إتاحة كافة لأسس القانونية لتوفير الحماية المطلوبة للمستهلك في مختلف مراحل العلاقة التعاقدية مع المزود في مجال السلع والخدمات.

كما تعمل اللائحة الجديدة على توضيح مختلف الإجراءات والإشتراطات والمتطلبات في حال اكتشاف عيب في السلعة أو خطورة في استخدامها وآلية التبليغ وسحب السلع من الأسواق واسترداد السلع المعيبة واستبدالها.

 إلى جانب عملها على وضع اختصاص واضح للسلطات المحلية المعنية على مستوى كل إمارة في الدولة بشأن تلقي الشكاوى من المستهلكين في الدولة وفحصها ومتابعتها والعمل على حلها، إلى جانب تنظيم التزامات المزود في مختلف الجوانب المتعلقة بالضمان ومدته وكيفية إنفاذه.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المسار التشاركي في أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك التي ترتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل اللجنة العليا على ممثلين من السلطات المحلية المختصة بالإضافة إلى ممثلي الجهات الإتحادية ذات العلاقة بحماية المستهلك كوزراة الصناعة والتكنلوجيا المتدقمة ووزارة التغير المناخي والبيئة، وممثل جمعية حماية المستهلك، إضافة إلى بعض من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الإمارات تُطلق السجل الموحد للشركات العائلية