مباشر دبي | "الضرائب" الإماراتية: إلغاء التسجيل في "القيمة المضافة" بشرط

وأوضحت أن إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، لا يلغي حق الهيئة في التدقيق وفرض الغرامات على المخالفين، فيما يتعلق بالأخطاء والمخالفات، التي حدثت خلال الفترة التي كان فيها الشخص مسجلاً لهذه الضريبة.

وبدأت دولة الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5 بالمائة، تفرض على معظم السلع والخدمات، التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

ويتحمل المستهلك النهائي كلفة هذه الضريبة، وتقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة.

وتسدد الشركات والمؤسسات الضريبة، التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة، التي كانت دفعتها لمورّديها.

ووفقاً للهيئة، يجب على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، في حال تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج، حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم.

وتستطيع الأعمال التسجيل اختيارياً في "القيمة المضافة"، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها، أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5ألف درهم.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"المالية الإماراتية": إيرادات القيمة المضافة تتجاوز 147 مليار درهم منذ تطبيقها

فيديوجرافيك.. 3 تعديلات على ضريبة القيمة المضافة في الإمارات