مباشر دبي | "الموارد البشرية" الإماراتية توضّح شروط أحقية صاحب العمل في الخصم من الراتب

أوضحت أنه في حال عدم موافقة العامل أو الوزارة على توقيع الخصم، يُحال الأمر كنزاع عمالي إلى القضاء، على أن يُستقطّع من أجر العامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.

وذكرت الوزارة بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، حدّد عدداً من الاشتراطات أو الحالات التي يجوز معها قيام أصحاب أو جهات العمل بالاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، مؤكدة أنه في كل الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الاستقطاع أو الخصم على 50 بالمائة من الأجر.

وتتمثل الحالات التي يجوز فيها الاستقطاع من أجر العامل، في: استرداد القروض التي مُنحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص (بعد موافقة العامل الخطّية) ومن دون أي فوائد، وكذلك استرداد المبالغ التي دُفعت إلى العامل زيادة على حقه (بشرط ألّا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة 20 بالمائة من الأجر)، والمبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات وفق التشريعات النافذة في الدولة.

كما شملت حالات جواز الخصم أو الاستقطاع من الراتب، سداد اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق (الموافق عليها من قبل الوزارة)، وسداد أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، وكذلك سداد المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الإمارات تخطط لتوسيع قاعدة المنشآت المستهدفة للتوطين