مباشر دبي | "الاقتصاد" الإماراتية تنسق مع الجمعيات التعاونية بشأن السياسات التسعيرية

واستعرض أبرز مخرجات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، ودورهما في إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، ومنح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.

كما تطرق إلى الدور الحيوي والبارز لسياسة التسعير للسلع الاستهلاكية، في تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، حيث تتضمن هذه السياسة عدم رفع أسعار سلع أساسية وهي "زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وغيرها" دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة.

وناقش الاجتماع أهمية الحفاظ على ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق خلال شهر رمضان المُبارك، وعدم زيادتها دون أي مبررات، وكذلك الحرص على تقديم العروض الترويجية والتخفيضات من خلال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافة لتلبية احتياجات المستهلكين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

دبي تعلن مواعيد الدوام الحكومي خلال شهر رمضان

بورصة أبوظبي: تنفيذ 5 صفقات كبيرة على سهم "فينكس" بـ55.1 مليون درهم