مباشر دبي | "التوطين" الإماراتية توضح حالات الاقتطاع من أجر موظفي القطاع الخاص

وتتضمن حالات الاقتطاع، "أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، المبالغ التي تُخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على 5 بالمائة من الأجر".

والديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.

وتتضمن أيضاً المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.

وإذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع أو الخصم على 50 بالمائة من الأجر.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

100 ألف درهم غرامة بحق شركة تحايلت على مستهدفات التوطين بالإمارات

اليوم.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بالإمارات